وقف قرار إزالة "فيلا"أحمد نظيف المبنية ب"المرازيق" لوقوعها تحت الحراسة

قالت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والرى المصرية، إن وزارة العدل خاطبت قطاع حماية وتطوير النيل لعدم تنفيذ القرار رقم 179 لسنة 2014، والذى ينص على إزالة فيلا "أحمد محمود محمد نظيف" رئيس وزراء مصر الأسبق لحين الفصل فى المخاصمات القضائية بشأن التحفظ على ثروته.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرار إزالة فيلا رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف على بالبر الغربى لنهر النيل بالمرازيق جنوب مقياس الروضة بحرى كوبرى المرازيق بالبدرشين التابعة لمحافظة الجيزة صدر فى يوليو من العام الماضى، وذلك لبنائها داخل النهر على الكيلو 25.5 من نهر النيل بدون ترخيص وداخل حرم النهر.
وأوضحت المصادر أن الفيلا تقع بالكامل داخل خط تهذيب النهر وطبقا لما ورد بخطاب معهد بحوث النيل، وكان من المقرر إزالتها الأسبوع الماضى، إلا أن وزارة العدل خاطبت وزارة الرى بعدم تنفيذ القرار لوضع "الفيلا" تحت الحراسة.
وفى السياق ذاته، أكدت المصادر فى تصريحاتها ل"اليوم السابع" أن الوزارة تستعد لتنفيذ أكبر حملة لإزالة تعديات "الكبار" على النيل، مستشهداً بتصريحات الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن الحكومة لن تهدأ إلا بانتهاء التعديات على النهر، ولا يمكن قبول أى تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات على النيل أو تلويث مياه النيل.
وأضاف أنه تم وضع خطة علمية محكمة، لإزالة كل التعديات على نهر النيل، والتى تصل إلى 50 ألف حالة، والتى سيتم البدء فيها بكبار المعتدين على النيل من الذين أقاموا فيلات وقصورا على النيل بالقاهرة الكبرى دون أى تحمل للمسئولية.
وكان المهندس أحمد نظيف رئيس الوزراء المصرى، قد أطلق أوائل الشهر الحالى حملة انقاذ نهر النيل من التعديات، لإزالة 50 ألف حالة خلال العام الجارى 2015 بعد الحملة الشرسة التى تعرض لها النيل بعد ثورة 25 يناير 2011.