قرار جمهورى بقانون بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية

نشرت الجريدة الرسمية قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عددها 3 مكرر، قرارا بقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل المكون الصناعى المصرى عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع، ونص القرار على أن يعمل بالقانون بعد ثلاثة شهور من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة طلب إدخال تعديلات عليه تتضمن حذف استثناء العقود التى تسرى عليها المادة 8 من قانون المناقصات والمزايدات والمتعلقة بعقود وزراتى الدفاع والإنتاج الحربى وأجهزتهما، وأن يقتصر الاستثناء فقط على العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.
ويهدف المشروع إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى وتحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية، التى يتم سدادها لشراء المنتجات المستوردة التى يتوافر لها مثيل فى السوق المصرى.
وتناول المشروع عدة محاور تتمثل فى الجهات التى يسرى عليها مشروع القانون وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
وحدد مشروع القانون، بالنسبة لعقود الشراء، الأفضلية السعرية 15% للمنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، وأنشأ المشروع لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة، ونص القانون على أن الإخلال بأحكامه يعد إخلالاً جسيماً يرتب المساءلة.