جدد المؤتمر الوطنى العام، المنتهية ولايته، رفضه للمشاركة فى حوار "حنيف" للفرقاء الليبيين، مؤكدا تمسكه بضرورة إجراء حوار "ليبى ليبى" كخيار أساسى لحل الأزمة الليبية والالتزام بمبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، والإعلان الدستورى وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باعتباره أمرا دستوريا يتسامى عن الجدل وهو أساس لأى حل سياسى . وأكد الناطق الرسمى باسم المؤتمر الوطنى العام "عمر حميدان" فى مؤتمر صحفى عقده مساء الأحد بطرابلس، أن الحوار الحقيقى الجاد تكون أطرافه متوازنة وقادرة على الالتزام بمخرجاته وتحقيقها على أرض الواقع، وأن يكون مكان الحوار مدينة غات الليبية تحقيقا لرغبة الليبيين. وأبدى "حميدان" استعداد المؤتمر وجاهزيته لمناقشة أى مقترح من شأنه أن يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، ويحقن الدماء ويبسط سيادة الدولة الليبية على كل مؤسساتها ومرافقها وفق ثوابت معينة. وشدد "الناطق الرسمى بسم المؤتمر الوطنى العام" على ضرورة تكليف فريق حوار من داخل المؤتمر الوطنى العام للتنسيق مع بعثة الأممالمتحدة، لتحديد زمان وبنود الحوار وآلياته وضرورة الرجوع للمؤتمر، وتفويض رئيس المؤتمر الوطنى العام بالتنسيق مع رئاسة الأركان والمجلس الأعلى للدفاع وقادة الثوار المنضوين تحت لواء الشرعية، لوضع الآليات المناسبة لتسيير العمليات العسكرية الميدانية بالشكل الذى يهيئ الظروف الملائمة لانجاح هذا الحوار.