قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال يوم 16 يناير الجارى، عن تنفيذ 12 ألفا و354 حكما قضائيا متنوعا، شمل 132 حكما جنائيا، و5 آلاف و452 حكم حبس جزئى، وألفين و34 حكم حبس مستأنف، و4 آلاف و51 حكم غرامات و1000 و685 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجرى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية .