وزير الاقتصاد المغربى: المصارف الإسلامية تؤسس لصناعة بنكية جديدة

قال إدريس الأزمى الإدريسى، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المغربى، المكلف بالميزانية، إن إصلاح قطاع التأمين فى بلاده، سيمكن من الولوج لمنتجات تأمين ضرورية ومكملة لمنتوجات المالية الإسلامية، فى إشارة منه إلى منتجات التأمين المتوافق مع الشريعة المعرف ب"التأمين التكافلى".
وأضاف الوزير، فى ندوة دولية حول "البنوك التشاركية فى المغرب" نقل تفاصيلها موقع حزب "العدالة والتنمية" الذى يقوده رئيس الوزراء، عبد الإله بن كيران، أن القانون الذى أقر مؤخرا فى المغرب للأنشطة البنكية الإسلامية "سيتيح إنشاء أسس صناعة بنكية جديدة تقوم على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر.
ولفت الإدريسى إلى أن البنوك التشاركية "ستخضع إلى نفس الإطار التشريعى والتنظيمى الذى ينظم نشاط البنوك من حيث الإشراف وقواعد الحكامة وإدارة المخاطر وقواعد منح وسحب الاعتماد ومعالجة الصعوبات، قبل أن يضيف أن البنوك التشاركية تخضع للرأى بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمى الأعلى حول أحكام وشروط تسويق منتوجاتها."
وزاد أن قانون البنوك التشاركية سيسمح بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بتلقى الودائع الاستثمارية من العموم وتمويل الزبائن بواسطة منتجات مالية خاصة وبتدبير وسائل الأداء وبالقيام بالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية، لافتا إلى أن القانون البنكى الجديد ينشأ منتوجات تمويلية تهم على وجه الخصوص "المرابحة" و"المشاركة" و"المضاربة" و"الإجارة" و"السلم" و"الاستصناع".
وأشار إلى أن دول شمال إفريقيا بشكل عام تعتبر سوقا واعدة للتمويل الإسلامى، حيث لا تمثل مساهمتها فى الأصول المصرفية التشاركية العالمية حسب التقارير ذات الصلة سوى ما يقارب 1% نهاية سنة 2013، مما يجعل المجال متسعا ومناسبا لتطوير هذا القطاع لاسيما فى ظل المجهودات التى تبذلها دول المنطقة فى وضع القوانين والسياسات الملائمة فى هذا الشأن.