كشف وزير الميزانية المغربى إدريس الأزمى الإدريسى، إن البنوك التشاركية "أى البنوك التى تتعامل وفق الشريعة الإسلامية فلا تحصل على فوائد ولا تقدمها"، التى سترى النور فى المملكة المغربية لن تستفيد من أى معاملة ضريبية تفضيلية. وأوضح وزير الميزانية، أمس الأربعاء، أمام أعضاء لجنة الشئون المالية بمجلس النواب خلال مناقشة التعديلات التى اقترحتها كتل الأغلبية والمعارضة على مشروع قانون مؤسسات الائتمان، أن البنوك التشاركية التى نص عليها المشروع لن تستفيد من أى معاملة تفضيلية، وأنها ستخضع لنفس النظام الضريبى المعمول به مع جميع البنوك ومؤسسات الائتمان القائمة. كما أشار وزير الميزانية، إلى أنه سيكون ممنوعًا تمامًا على البنوك التشاركية تحصيل أو دفع فوائد، موضحًا أن هذا هو أساس عمل البنوك التشاركية.