قائمة "الجنزورى" تهدد بفشل القائمة المدنية الموحدة.. "الاستقلال" و"الجبهة المصرية" يتمسكان بها ويطالبان الأحزاب بالالتفاف حولها.. و"التيار الديمقراطى": لا يليق به التدخل فى عمل السلطة التشريعية

قالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن الاجتماع التحضيرى الذ عقد أمس الأول بمقر حزب الوفد بحضور عدد من ممثلى الأحزاب أبرزهم السيد البدوى رئيس حزب الوفد والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومشاركة أيضا المخرج خالد يوسف، وعمرو موسى، وشريف حمودة أمين عام حزب المحافظين، تضمن تأكيدا بعدم طرح الالتفاف حول قائمة الدكتور كمال الجنزورى خلال الاجتماع الموسع للأحزاب والقوى السياسية المقرر عقده اليوم السبت بمقر حزب الوفد.
يأتى ذلك فى ظل مطالبة عدد من التحالفات الانتخابية والأحزاب وأبرزها تيار الاستقلال وائتلاف الجبهة المصرية بضرورة الالتفاف والوقوف خلف قائمة "الجنزورى" باعتبارها القائمة الوطنية، وذلك بعد التوصية التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى للأحزاب بتكوين قائمة مدنية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية، الأمر الذى ينذر بإفشال فكرة القائمة الموحدة، حال إصرار البعض على قائمة الجنزورى الانتخابية.
مصطفى بكرى: متمسكون بقائمة "الجنزوري"
وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى المتحدث الإعلامى لائتلاف الجبهة المصرية، إنه تلقى دعوة من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد للمشاركة فى اجتماع الأحزاب والقوى السياسية المقرر عقده السبت القادم بمقر حزب الوفد، لبحث سبل تكوين قائمة موحدة، مشيرا إلى أن الائتلاف لا يرفض تكوين قائمة وطنية موحدة.
وأكد "بكرى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الائتلاف حتى الآن متمسك بالقائمة الوطنية التى يشكلها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، مؤكدا أن مسألة تكوين قائمة وطنية موحدة لكل الأحزاب ليس أمرا سهلا فى ظل تعدد الاتجاهات بين من يرددون شعار سقوط العسكر، ومن يحمل مواقف عدائية للرئيس عبدالفتاح السيسى ومن يدعمه ويريد استقرار مؤسسات الدولة.
"الحركة الوطنية": ندعم توحيد الصف المدنى
فيما قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب قرر المشاركة فى اجتماع السبت بمقر حزب الوفد، مشيرا إلى أن ائتلاف الجبهة المصرية بكامله اتخذ قرارا بدعم أى خطوات تؤدى إلى توحيد الصف المدنى.
وأضاف "قدرى" ل"اليوم السابع"، أن تشكيل القائمة الجديدة لابد أن يكون من خلال البعد عن المحاصصة الحزبية والمصلحة الحزبية الضيقة، وأن تكون الكفاءة هى المعيار الرئيسى فى الاختيار.
وشدد على ضرورة أن تتوحد القوى السياسية خلف قائمة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق، باعتبارها قائمة وطنية، مشيرا إلى أن القائمة تعرضت للهجوم دون مبرر، وبسؤاله عن إمكانية تكوين قائمة جديدة أكد أن الائتلاف يدعم أى اتجاه لتوحيد القوى المدنية فى قائمة وطنية.
"الاستقلال" يطالب بالتفاف حولها
بدوره أكد المستشار أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، ورئيس حزب السلام الديمقراطى، ضرورة التفاف كل القوى والأحزاب السياسية حول القائمة القومية التى يعدها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، لتحقيق الاصطفاف الوطنى فى قائمة انتخابية وطنية موحدة.
وقال رئيس تيار الاستقلال، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الاتجاه لتشكيل قائمة وطنية من قبل بعض الأحزاب والقوى المدنية، فى ظل وجود قائمة انتخابية وطنية أخرى يتم العمل عليها منذ وقت طويل مضى، وهى القائمة الوطنية التى يعمل على إعدادها الدكتور كمال الجنزورى، بمثابة إهدار المجهودات المبذولة على مدار الشهور الماضية، كما أنه يزيد الفرقة ولا يوحد الجهود أبداً.
وتابع الفضالى، "لا يجب أن نضيع فرصة الاصطفاف الوطنى هذه المرة، خاصة بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤساء الأحزاب السياسية، لضرورة الوحدة والاصطفاف الوطنى، وتشكيل قائمة وطنية واحدة، وتكثيف العمل لإنقاذ الحياة الحزبية".
" الكرامة ": لا يليق ب"الجنزورى" التدخل فى عمل السلطة التشريعية
وعلى الجانب الآخر أكد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة أنه سيشارك فى الاجتماع الموسع للأحزاب والقوى السياسية المقرر عقده فى حزب الوفد، مشيرا إلى أن التيار الديمقراطى والى يضم أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبى والدستور والعدل ومصر الحرية، كان لديه اعتراضات فى وقت سابق على وجود عدد من الشخصيات المنتمية إلى نظام مبارك وليس على أحزاب بعينها.
وقال "سامى" ل"اليوم السابع"، إن التيار على موقفه المتعلق برفض الدخول فى تحالفات تضم عناصر منتمية إلى النظامين السابقين الإخوان ومبارك، مشيرا إلى أن التيار رفض قائمة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ليس اعتراضا على شخصه وإنما رفضا للموقف الذى لا يليق به كعنصر داخل السلطة التنفيذية أن يتدخل فى أمور تتعلق بالسلطة التشريعية.
وفى نفس السياق قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن العقبة الكامنة أمام الأحزاب المدنية، فى الاصطفاف وتشكيل جبهة قوية فى مجلس النواب المقبل من خلال قائمة وطنية موحدة، لا تقتصر على صعوبة تشكيل تلك القائمة بسبب وجود قائمة الدكتور الجنزورى فقط، ولكن لأن التنسيق بين الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية المختلفة على المقاعد الفردية، التى تمثل غالبية مقاعد البرلمان، يُعد أمر غاية فى الصعوبة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح ل"اليوم السابع": "لو نجحت الأحزاب المدنية فى تخطى عقبة وجود القائمة الوطنية التى يعدها الدكتور كمال الجنزورى، فلن تحظى إلا ب20% من مقاعد البرلمان المقبل"، محذراً من أن فشل الأحزاب المدنية فى التنسيق وتحقيق وحدة الصف، أمر يهدد بانتخاب برلمان مشتت وغير قابل للسيطرة، متسائلاً: "لو نجحت الأحزاب فى تشكيل قائمة موحدة، ماذا ستفرز لنا هذه القائمة؟".
وتابع الدكتور حسن نافعة، "إذا تم إجراء الانتخابات البرلمانية فى ظل الأوضاع السياسية الحالية، لن تكون مقنعة للشعب المصرى أو للعالم الخارجى، ولن تؤدى أيضاً إلى استقرار كبير، خاصة وأننا لا نعرف الأحزاب التى ستشارك فى الانتخابات"، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك ضمانات أيضاً لشفافية الانتخابات لتكون قوية، ممثلة لكل الأطياف السياسية وألا تكون مقتصرة على لون واحد.