بعد استجابة العليا للانتخابات لمطالب المجتمع المدنى بتفعيل رقابتها على الدعاية.. سعد الدين إبراهيم: شطب المخالف يحد من تأثير رجال المال على البرلمان.. مؤسسة النقيب: استجابة لتوصيات المنظمات الحقوقية

لاقى قرار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التى تقع على مستوى الجمهورية بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، ترحيبا واسعا من الحقوقيين الذين طالبوا مرارا وتكرارا بوضع ضوابط لمراقبة أساليب الدعاية الانتخابية للمرشحين وطرق إنفاقها.
سعد الدين إبراهيم: قرار شطب المرشح المخالف يحد من تأثير رجال المال على البرلمان
ومن جانبه رحب الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بقرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن شطب المرشح المخالف للقانون وقرارات اللجنة المعنية بالدعاية، وقال إنه قرار رادع إذا كان سيطبق على الجميع بمساواة.
وأوضح أستاذ علم الاجتماعى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور سعد الدين إبراهيم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع، أن القرار يحد من تأثير رجال المال على البرلمان المقبل، مشيراً إلى أن ما يهم مركز ابن خلدون هو العدالة والمساواة فى تطبيق القوانين على الجميع، وأنه لابد أن لا يترك القانون للجهات التنفيذية دون إشراك منظمات المجتمع المدنى أو الرجوع إلى القضاء قبل تطبيقه.
وأضاف الدكتور سعد الدين إبراهيم، أنه لا بأس فى أن يكون هناك لجان رقابة للإشراف على الانتخابات ورصد مخالفات المرشحين، وقال أن هذه اللجان ستلعب دورا فعالا فى مراقبة عملية الاقتراع، على أن يبقى القضاء هو الحكم.
المصرية للنهوض بالمشاركه المجتمعية: ننحاز لشطب المرشح المخالف
وفى السياق ذاته أبدى الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، دعمه لقرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن شطب المرشح الذى يخالف قانون الدعاية الانتخابية، وقال إنه قرار حاسم.
وأشار عبد الحميد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن المرشحين لا يلتزمون بالقانون فيما يخص الدعاية الانتخابية خصوصاً فى الشق المالى منه، مؤكدا أن عقوبة الشطب إذا وقعت على المرشح المخالف ستكون رادعة للباقين دون شك، موضحا أن الجمعية تنحاز لقرار شطب المرشح المخالف وتدعمه.
وأضاف الدكتور مجدى عبد الحميد أن قرار "العليا للانتخابات" بشأن تشكيل لجان مراقبه لرصد الوقائع المخالفة لقانون الانتخابات ومراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق عليها، قرار جيد، مؤكدا على أهمية الدور الذى ستلعبه هذه اللجان فى حالة العمل بطريقة "اللامركزية" والانتشار فى جميع الدوائر، موضحاً أن آليات العمل المركزية ستصعب المهمة ولن تخرج بنتائج مثمرة.
مؤسسة النقيب: تشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الدعاية استجابة لتوصياتنا
وبدوره أكد الناشط الحقوقى صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التى تقع على مستوى الجمهورية بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخابات تطور جديد مرحب به، ويأتى استجابة لأغلب توصيات المجتمع المدنى بالانتخابات السابقة.
وأضاف سليمان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تفعيل هذا القرار يحتاج إلى أن تكون اللجان على مستوى المحافظات، قائلا "طالبنا به من قبل مع ضرورة التعاون مع قطاعات الغرف التجارية المعنية بالدعاية والإعلان لتقدير قيمة الدعاية".
كما أشار رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان إلى أنه من الممكن أن تستعين اللجنة العليا للانتخابات بمنظمات المجتمع المدنى فى هذا الأمر، مطالبا أيضا بإيقاف تعليق الملصقات على الحوائط لأنه اعتداء على البيئة وتشويها لها، وتحديد أنواع الدعاية الانتخابية.
وأوضح صلاح سليمان أن عقوبة شطب المرشح المخالف لقرارات اللجنة عقوبة شديدة جدا لا تملكها اللجنة، وأنه سيكون صادر من المحكمة بقرار قضائى وبالتالى لن يكون مبالغ فيه، قائلا: "نحن نريد انتخابات نزيهة بعيدا عن سيطرة رأس المال على الصندوق".
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت قرارا، أمس الأربعاء، بشطب أى مرشح يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى انتخابات مجلس النواب 2015، كما تضمن القرار تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التى تقع على مستوى الجمهورية بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن تلك الدعاية أثناء الانتخابات.
موضوعات متعلقة:
اللجنة العليا للانتخابات تحذر المرشحين من مخالفة الدعاية الانتخابية بالشطب.. وتحدد بنكى الأهلى ومصر لإيداع ما يتلقاه المرشحون من تبرعات نقدية.. ومصادر: إعلان النتائج 14 مايو المقبل