عضو بالإصلاح التشريعى: لا توجد آليات لكشف المرشحين متلقى التمويل الأجنبى

قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمحامى بالنقض، إن تجربة مراقبة الانتخابات حديثة فى مصر، ولا توجد آليات بعينها لمراقبة الدعاية والإنفاق، مضيفا أن القانون جعل الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 500 ألف جنيه للنظام الفردى، وهو رقم ضعيف وكان يجب أن يكون أعلى، وذلك فى إطار مصاريف الدعاية المرتفعة جدا فى ظل ارتفاع أسعار الورق واللافتات والسرادقات وأماكن إدارة المؤتمرات سواء كانت فى فندق أو قاعة أو ناد.
وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع"، أن المعيار الوحيد للمراقبة هو المنافسة بين المرشحين، فكل منافس سيكون حريصًا على أن يلتزم حتى لا تقدم ضده شكاوى من منافسيه، إذا تجاوز سقف الإنفاق، والمراقبة مسئولية اللجنة العليا للانتخابات، وتعتمد فى ذلك على الشكاوى.
وأوضح أن المادة (68) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على: يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه: كل من قام بأى عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد فى نص المادتين رقمى (24، 30)، وكل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى، الذى حددته اللجنة العليا، وكل من قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة فى نص المادة (31) من هذا القانون، وكل من قام بعمل بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون؛ ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجانى من وظيفته لمدة خمس سنوات؛ وذلك متى كان لفعله أثر فى تغيير نتيجة الانتخابات، وكل من قبل تبرع بالزيادة عن النسبة الواردة فى نص المادة (26) من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال، التى تمثل زيادة على هذه النسبة.
وتابع "عمار": من المنطقى أن تكون العقوبة من نفس الفعل، فمن يستخدم وسائل غير مشروعة فى الانتتخابات فيما يتعلق بالدعاية أو غيرها يعاقب ببطلان انتخابه وعدم الاكتفاء بالعقوبة المالية، وهناك آليات أخرى بالطعن على الانتخابات.
وبالنسبة لحظر تلقى تمويل أجنبى، قال "عمار" إنه لا توجد قاعدة تحكم ذلك ليتم من خلالها إثبات أن هناك تمويلا أجنبيا، فى ظل حجم الأموال، التى دخلت مصر من 25 يناير حتى هذه اللحظة إلى جمعيات مصرية وأحزاب وأفراد، بعيدا عن رقابة البنك المركزى، من خلال تحويلات غير مشروعة فى شكل غسيل أموال أو دخلت نقدا فى حقائب لم يتم كشفها، وهذه لا يصدق عليها قول "تمويل أجنبى"، وإثباتها صعب.