وزير الصحة: نسعى لتعظيم التعاون مع الوزارات لخدمة المواطنين

قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، إن المجتمع يحتاج إلى خدمات خطوط الطفل، حيث إن تعظيمها يصب فى مصلحة المجتمع ككل.
وأضاف الدكتور عادل عدوى خلال افتتاح خطوط مساعدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تسعى لتعظيم التناغم والتعاون مع الجهات والوزارت المختلفة طبقا لبرامج مختلفة تحقيقا لمبادى الثورة حتى ينعم الافراد بخدمات جيدة ومعيشة مميزة.
وأكد الدكتور عادل عدوى على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى المحافظات والتى يصل عددها إلى أكثر من 2800 جمعية حتى يتم تقديم الخدمات للمواطنين فى وقت قياسى دون الانتظار حتى استجابة المؤسسات المركزى.
وأشار إلى أن إحلال وتجديد البنية التحتية والمعلوماتية لخطوط نجدة ومساعدة الطفل المقدمة على 16000، وتحسين خدمة المشورة الصحية للأم والطفل المقدمة على 16021، هو أمر محورى لضمان جودة وإتاحة الخدمة المجانية، حيث أظهرت المؤشرات التى رصدت من خلال الخط فى الفترة من ( 2011 – 2014 ) ارتفاع غير مسبوق فى معدلات العنف ضد الأطفال، واحتياج الأسر - وعلى وجه الخصوص الأمهات- للتواصل سواء من خلال الاتصال بالخطوط أو تلقى خدمات الإرشاد الأسرى بالمجلس.
وأضاف وزير الصحة والسكان أنه تمت إعادة تشغيل الخط الساخن للأطفال ذوى الإعاقة 0800888666، والذى كان تم إنشاؤه عام 2003، وتوقف عام 2012.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة طبية استشارية متخصصة، يرأسها مدير عام الإدارة العامة لذوى الاحتياجات الخاصة، للإقرار الفنى للحالات الطبية التى ترد على الخط الساخن للأطفال ذوى الإعاقة، ويعد هذا الخط قناة اتصال مباشرة بين المجلس وهؤلاء الأطفال وأسرهم، حيث يتم من خلاله الاطلاع على أهم القضايا التى تمسهم والسعى لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يساهم هذا الخط فى بناء قاعدة معلومات، ورسم خريطة للأطفال ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية.
وتابع وزير الصحة والسكان أن التقارير الدورية للمجلس القومى للطفولة والأمومة أظهرت أيضاً بعض الظواهر السلوكية الغريبة على المجتمع المصرى، يتعين أخذها فى الاعتبار، ودراستها بشكل جيد وترجمة نتائج الدراسات إلى سياسات وبرامج لسد الفجوات لإغاثة الطفل وحمايته من العنف والإساءة والاستغلال؛ وعليه تم تطوير الخدمات، من حيث [ الكوادر البشرية ] بزيادة عدد فريق تلقى البلاغات والقائمين على الخدمة من 11 أخصائى نفسى وإجتماعى إلى 44 لاستيعاب عدد أكبر من الاتصالات وضمان جودة الخدمة، وبدء الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين على الخط فى مجالات إدارة الحالة، ومهارات التواصل مع الجمهور، وحل المشكلات وفقاً لمعايير الجودة، فيما تم تطوير [ طبيعة الخدمات ] باستحداث خدمات جديدة، منها وحدة التواصل الإجتماعى والإعلام لتهيئة قنوات غير تقليدية صديقة للطفل للإبلاغ عن العنف أو الحصول على المشورة من خلال مواقع التواصل الإجتماعى "الفيسبوك"، والوحدة القانونية لمساعدة الأطفال فى النزاع مع القانون وحل مشكلات تتصل بحقوق الأمهات، ووحدة تقصى الحقائق التى تتحرك ميدانياً للوقوف على انتهاك حقوق الطفل، ووحدة المتابعة والإتصال للتوثيق مع لجان حماية الطفل، والوحدة القومية للأمهات السجينات اللاتى يحتاجن إلى التقاضى بالنيابة عنهم وحل مشكلات الطلاق والرؤية، فضلاً عن تطوير قاعدة البيانات لرسم خريطة تفصيلية لأوضاع الطفولة والأمومة بالجمهورية.
جدير بالذكر أن الهدف من تطوير وتجديد البنية التحتية والمعلوماتية لخطوط نجدة ومساعدة الطفل باعتبارها أمر محورى لضمان جودة وإتاحة الخدمة المجانية لحماية حقوق الطفل، حيث أظهرت المؤشرات التى تم رصدها من خلال خط نجدة الطفل 16000 فى الفترة من 2011 إلى 2014 ارتفاع ملحوظ فى معدلات العنف ضد الأطفال.