أرسل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تقريرا شاملا عن رؤيته، بشأن مقترح إنشاء جهاز تحصيل مستحقات الدولة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بناء على طلب من قبل رئاسة الجمهورية. وتضمن التقرير تصورا كاملا لهذا المقترح، بضرورة تفعيل توصيات المركزى للمحاسبات التى وضعها فى كل تقاريره المتعاقبة بالنسبة لمستحقات الدولة، التى تعنى "الأرصدة المدينة"، وتطبيق تلك التوصيات كافية لعدم إنشاء جهاز خاص بتحصيل أموال الدولة. كما أوضح التقرير أنه فى حال إنشاء جهاز تحصيل مستحقات الدولة، المتمثلة فى الموازنة العامة "الجهاز الإدارى وزارات، إدارة محلية، محافظات، هيئات خدمية، بالإضافة إلى كل من هيئات اقتصادية، شركات القطاع العام"، يجب ضرورة دراسة جدوى اقتصادية تشمل المقارنة بين تكاليف إنشاء الجهاز والعائد المحقق منه. وركز التقرير على إن إنشاء جهاز تحصيل أموال مستحقات الدولة يعتمد فى الأساس على مديونية القطاع الخاص، مع استبعاد المديونيات المتبادلة بين المؤسسات الحكومية، بجانب مديونيات المتوقفة نتيجة انتظار الفصل فيها من قبل القضاء. واقترح المركزى للمحاسبات فى تقرير، دعم إدارات التحصيل بكل المؤسسات الحكومة، بجميع السبل المختلفة سوى من الناحية الفنية أو المادية أو التدريبات التكنولوجيا لمواكبة العصر، حتى لا نحتاج إلى إنشاء جهاز مستقل لتحصيل مستحقات الدولة.