الرئيس السيسى وجه بسرعة دراسته صراع بين «المحاسبات » و «الكسب غير المشروع » على تحصيل أموال الدولة

كشف مصدر بالجهاز المركزى للمحاسبات، عن أزمة مكتومة تدور فى أروقة عدد من الأجهزة الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية، والمخول لها بحث ودراسة استحداث صندوق لتحصيل أموال الدولة على المستوى الداخلى والخارجى، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة إنشائه، بهدف تحصيل الأموال المنهوبة ورد مستحقات الدولة لدى المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأكد المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك خلافًا نشب بين الأجهزة الرقابية بشأن تبعية الصندوق والجهة المشرفة على عمله، فيما لم يتم تحديد ما إذا سيتبع أحد الأجهزة القائمة بالفعل أم سيتم إدارته بشكل منفصل.
وأوضح المصدر أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، يسعى لضم الصندوق لتبعية «المركزى للمحاسبات» دون غيره من الأجهزة الرقابية الأخرى، ويرى أنه الأجدر بالإشراف على الصندوق بسبب تبعيته لرئاسة الجمهورية مباشرة، بينما ينحصر دور الأجهزة الرقابية الأخرى فى تقديم التقارير فقط، وتكون الإجراءات العملية من نصيب المركزى للمحاسبات.
وأوضح المصدر، أن الخلاف نشأ منذ مايقرب من شهرين بعد توجيه الرئيس السيسى بوجود جهاز يختص بجمع أموال الدولة لدى الهيئات والوزارات والنقابات والمؤسسات، على أن تشارك الأجهزة الرقابية المختلفة مثل هيئة الرقابة الإدارية فى إعداد مشروع قانون لإنشاء الصندوق.
وأكد المصدر، أن هذا الخلاف بين الأجهزة الرقابية ظهر على سطح الإعلام عبر نفى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، لوجود مباحثات مع المركزى للمحاسبات حول هذا الصندوق، وأن دور الكسب غير المشروع التحقيق مع من يثبت تورطه فى التربح بشكل غير مشروع والتحفظ على أمواله سواء مؤسسات أو أفرادًا، وهو ما يختلف عن دور الصندوق المزمع إنشاؤه.
وأكد اللواء فاروق المقرحى، رئيس جهاز الأموال العامة السابق، أنه لابد من وجود قوة تنفيذية لصندوق «تحصيل أموال الدولة» حتى يكون مجديًا ويؤدى النتيجة المرجوة منه، منبهًا إلى ضرورة تمكين الجهاز من توقيع عقوبات مشددة على المتهربين من سداد المديونيات المستحقة عليهم، على أن يكون تابعًا «للمفوضية المصرية لمكافحة الفساد واسترداد أموال الدولة، وذلك بعد إنشائها وتحويله لإدارة تابعة لها.
وعن صراع الأجهزة الرقابية حول الصندوق، يقول المقرحى: إن الأجهزة الرقابية توجد بها عوارات، فجهاز الكسب غير المشروع ولد «أعرج» لأن القائمين على الحكم فى ذلك الوقت لم تكن لديهم الرغبة فى إنجاح المشروع، مدللًا على ذلك بتأخر التصديق على القانون الخاص بالجهاز حتى طلب البنك الدولى ضرورة التصديق عليه.
وتابع المقرحى، أن الجهاز المركزى للمحاسبات ليس من اختصاصه التحصيل، منتقدًا انصراف رئيس المركزى، المستشار، هشام جنينة، للحديث عبر أجهزة الإعلام، رغم أن القانون يلزمه بالتقدم بالتقارير للجهات المختصة وهى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء، وموضحًا، أن الأجهزة الرقابية مثل جهاز مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية فيتحدد دورها فى إثبات الحصول على أموال بطرق غير مشروعة والتحقيق فى هذا الأمر.