وزارة الرى تراجع خطة "إنقاذ النيل" قبل عرضها على مجلس الوزراء

فى اجتماع طارئ اليوم..

يعقد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، اليوم اجتماعا طارئا وعاجلا مع هيئة حماية النيل وعدد من قيادات الوزارة، لمراجعة خطة مواجهة التعديات على نهر النيل، فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، قبل عرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء المقبل.
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن خطة الوزارة تتضمن مشاركة جميع الوزارات فى الحملة وتحديد آليات التنفيذ من خلال 34 جهة مشاركة تمثل الحكومة والمحافظات النهرية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والجهات المعنية بحماية نهر النيل، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على محافظات القاهرة الكبرى فى تنفيذ الإزالات، موضحاً أنه تم تمويل شراء معدات جديدة بقيمة 40 مليون جنيه لتنفيذ الإزالات.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه فور عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها سيتم تسليم خطة العمل لكل جهة وعقد لقاءات مع وسائل الإعلام لتحديد مساحات ثابتة بالصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضيح حالات الإزالة يوميًا لحالات التعديات.
وأشار الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، إلى أن الحكومة لن تهدأ إلا بانتهاء التعديات على النهر، ولا يمكن قبول أية تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات على النيل أو تلويث مياهه، مطالباً الجميع بالمشاركة فى حملة إنقاذ النيل، والتى تدخل تحت مسمى "الواجب الوطنى"، مشيراً إلى أنه سيتم طرح وثيقة التعهد بحماية نهر النيل من التعديات على كل أطياف المجتمع، للتوعية بمخاطر التعديات، حيث سيتم إرسالها للمحافظات للمشاركة فى حملة جمع التوقيعات.
كما شدد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، على أن النيل غير قابل للبيع وغير قابل للتصالح حتى يكون عبرة للآخرين، الكل أمام القانون سواء ولا أحد فوق سلطة القانون، مؤكدًا أن التعدى غير قابل للتصالح ويد الدولة أقوى من محاولات أصحاب النفوذ لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه سيتم إخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة وإنذار أخير لمدة 10 أيام، ويتم إلغاء الترخيص فورًا فى حالة مخالفته للاشتراطات، مشيراً إلى أن إزالة التعديات ردع للآخرين للسيطرة على تفشى ظاهرة التعديات، وتحولها إلى سلوك طبيعى يناقض قيم المجتمع المصرى.