لجنة التغيير بالفيوم تطالب باستبعاد الأحزاب الداعمة للفساد

أعلنت لجنة التغيير بالفيوم فى بيانها الصادر صباح اليوم الأربعاء، استبعاد أى قوى من قوى التغيير فى المجتمع المصرى، سواء كان حزبا أو حركة أو أفرادا تدعم قوى التسلط والجمود والفساد فى المجتمع. مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن التغيير يعنى فى منظوره الشامل عدم استثناء أحزاب من قبل أفراد أو هيئات مستقلة وعدم استثناء أفراد أو هيئات مستقلة من النضال الشعبى الشامل.
وقالت اللجنة فى بيانها يجب أن نتفهم أن "قضية التغيير" فى المجتمع المصرى فى هذه المرحلة الحساسة التى يمر بها "هى" أكبر وأسمى وأبعد من أن تختصر فى شخص أو حزب أو حركة أو تنظيم، و"هى" – كقضية نضال متواصل - ترحب بكل شخص أو حركة أو حزب يناضل من أجل التغيير، و"هى" – فى الوعى التاريخى - جماع الصورة الكاملة للشعب المصرى بكل تعبيراته التى تنشد التقدم والخروج بالوطن من أزماته الحالية. وإن من يسعى إلى اختصار قضية التغيير فى شخص أو حزب إنما يفتعل الأزمات ويخلق العقبات التى يمكن أن تشق صف الحركة الوطنية المصرية وتكبح تفتحها على التغيير وعلى المستقبل.
وأوضح البيان أن الموقعين عليه من أحزاب وحركات وأفراد مستقلين فى محافظة الفيوم إنما يؤكدون على حتمية العمل المشترك بين قوى التغيير فى الشارع وعلى ضرورة إيجاد الأداة الملائمة لهذا العمل المشترك، مؤكدا أن هذا البيان هو إعلان مبادئ وتدشينا لعمل سياسى جماهيرى كبير فى الشارع الفيومى على قاعدة التغيير الدستورى والسياسى، المتمثل فى تعديل المادة 76 من الدستور لتكون منظمة للترشيح للرئاسة وليست عائقا له، وتعديل المادة 77 بحيث تقتصر فترة الرئاسة على فترتين، والعودة إلى النص القديم للمادة 88 التى تنص على الإشراف القضائى قبل تعديلها، وإلغاء تعديل المادة 179 التى تقيد الحريات باسم مواجهة الإرهاب، مطالبة بأن يكون ذلك مقدمة لصياغة دستور جديد يؤسس لديمقراطية برلمانية سليمة. وضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال لجنة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل تتولى إدارة العملية الانتخابية بأكملها وأن تتم الانتخابات عن طريق الرقم القومى.
كما طالب البيان إحياء الحياة السياسية والنقابية فى مصر بإطلاق حرية تكوين الأحزاب المدنية بمجرد الإخطار تحت رقابة القاضى الطبيعى، وإلغاء حالة الطوارئ وترسانة القوانين المقيدة للحريات وتعديل نظام الإدارة المحلية لتحويله إلى حكم محلى حقيقى، وتحقيق استقلال القضاء، وتأكيد استقلال النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية والجمعيات الأهلية، واستقلال الجامعات، وإنهاء هيمنة الدولة البوليسية وأمن الدولة على المجتمع المدنى فى مصر. وفى نهاية بيانها دعت لجنة التغيير الشارع فى الفيوم إلى الالتفاف حول مطالبها المشروعة من أجل مستقبل أفضل وغد أكثر كرامة حرية.
يذكر أن البيان وقع عليه أمانات أحزاب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى وحزب الوفد الجديد والحزب العربى الديمقراطى الناصرى وحزب الغد والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" والجمعية الوطنية من أجل التغيير وحزب الكرامة "تحت التأسيس".