فى ذكرى مرور 70 عاما على ميثاق الأمم المتحدة.. نبيل العربى يجدد ترحيبه باعتذار السعودية عن عضوية مجلس الأمن.. ويدعو لتحديد نطاق استخدام حق الفيتو.. ويؤكد: الولايات المتحدة تستخدمه لحماية إسرائيل

دعا الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضرورة النظر فى تحديد نطاق استخدام حق "الفيتو" وتوسيع عضوية مجلس الأمن بما يتفق مع تمثيل ديمغرافى عادل.
وأكد نبيل العربى، فى كلمته اليوم الخميس فى المعهد الدبلوماسى بمناسبة مرور 70 عاماً على ميثاق الأمم المتحدة، ضرورة العمل على توطيد التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، خاصة وأن معظم النزاعات أصبحت ذات طابع إقليمى، وكذلك توسيع دور وسلطات الجمعية العامة لتضطلع بمهام تمكنها من القيام بدور أكثر فاعلية فى مسألة الحفاظ على السلم والأمن.
وأشار إلى أنه سبق وأن أكدت محكمة العدل الدولية فى رأى استشارى صدر فى الستينات أن الميثاق أضفى على مجلس الأمن "المسئولية الأولية"، ولكن المجلس لا يملك طبقاً لأحكام الميثاق "مسئولية حصرية".
واعتبر العربى أن تحديد نطاق استخدام "الفيتو" من أهم النقاط التى يجب بحثها والنظر إليها بموضوعية وواقعية حيث إنه ليس من المتوقع أن تتنازل الدول عن حقها فى الفيتو.
وأضاف: "أن تعديل الميثاق يخضع مع الأسف الشديد فى نهاية المطاف لموافقة الدول الخمس دائمة العضوية التى انتصرت فى الحرب العالمية الثانية والتى قررت إقامة نظام دولى تتحكم فى مساراته، داعيا إلى أن يتم وضع بعض الأمور التى يتفق عليها خارج إطار تطبيق الفيتو".
واقترح العربى النظر فى الإجراءات ذات الطابع الإنسانى مثل إصدار قرارات بوقف إطلاق النار، ومطالبة الأطراف بوقف الأعمال العدائية وتطبيق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 فى المنازعات المسلحة بالسماح بتوفير المواد الإنسانية ومواد الإغاثة للمدنيين.
كما اقترح إجراءات خاصة بإمداد مجلس الأمن بالمعلومات الضرورية لقيامه بدوره، مثل إيفاد مراقبين بموافقة الدولة المضيفة لمراقبة وإصدار تقارير مستقلة وموضوعية وتقديمها إلى المجلس، والتهديد باستخدام أحد أسلحة الدمار الشامل ضد دولة، مشيرا إلى أنه هذا الأمر يتطلب تضافر جهود أعضاء مجلس الأمن لوقف استخدام هذه الأسلحة كما حدث مؤخرا عند استخدام السلاح الكيماوى فى سوريا ضد المدنيين.
وأضاف نبيل العربى أنه فى حالة وضع هذه المعايير لاستخدام الفيتو سنضمن وجود نظام أمن جماعى له مصداقية وسنعمل على إنهاء النزاعات وإعادة السلم والأمن الدوليين بفاعلية.
وأشار إلى أنه رحب بشدة بالموقف غير المسبوق الذى أعلنته المملكة العربية السعودية بالاعتذار عن عضوية مجلس الأمن لأسباب تتعلق بازدواجية المعايير والفشل فى حل المشاكل جوهرية التى تتعلق بالدول العربية وعلى رأسها قضية فلسطين والمأساة السورية وعدم العمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالرغم من التعهدات الدولية ذات الصلة.
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الموقف المبدئى الذى أقدمت عليه المملكة العربية السعودية بمثابة ناقوس إنذار للمجتمع الدولى لإصلاح وتطوير المجلس، مشيرا إلى أنه أصدر بيانا فى 19 أكتوبر 2013 رحب فيه بموقف المملكة وأكد فيه حاجة مجلس الأمن إلى "إصلاح شامل" يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو، من قبل الدول الخمس دائمة العضوية فى المجلس.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة واجهت العديد من الانتقادات والتحديدات لأسلوب عملها وعجزها عن تحقيق الهدف الذى من أجله أسست، ولقد حاول البعض إدخال بعض الإصلاحات على الميثاق وإضفاء المزيد من التوازن إلى أروقته وقراراته من خلال تعديل الميثاق وتوسيع عضوية بعض أجهزته".
وقال إن المادة 108 من الميثاق تحدد آلية إدخال التعديلات على الميثاق، حيث تشترط أن دخول أى تعديل حيز النفاذ يتطلب تصويت ثلثى الأعضاء لصالحه وتصديقه وفقاً لأنظمتهم المختلفة بما فى ذلك الدول الخمس دائمى العضوية.
وأكد العربى أن حفاظ النظام الدولى على مصداقيته يتطلب إدخال بعض الإصلاحات على ميثاق الأمم المتحدة وخاصة على الفقرات الخاصة بالعقد الاجتماعى الدولى القائم وعلى وجه الخصوص نظام الأمن الجماعى.
وقال إنه فى هذا السياق يواجه المجتمع الدولى، معضلتين الأولى خاصة بتطبيق الفصل السادس والسابع والثانية فى إدخال المصالح السياسية وإعطاء الأولوية للمصالح السياسية على تطبيق القواعد والقوانين الدولية.
وشدد على أن تطبيق القواعد القانونية الدولية يخضع لرضاء الدول وقبولها، وهذا هو الفارق بين قواعد القانون الدولى وقواعد القانون الداخلى، موضحا أن الدولة التى تخالف قاعدة قانونية دولية لا يوجد من يرغمها على الخضوع للقانون الدولى إلا بقبولها، بعكس الوضع فى قواعد القانون الداخلى الذى يمتلك فيه الفرد حق التقاضى رغماً عن خصمه.
ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن تجارب السنوات الماضية تشير بوضوح إلى أن "العقد الاجتماعى" الذى اتفق عليه عام 1945 لإنقاذ العالم من ويلات الحروب لم يتم تنفيذه، نظرا لعدم احترام نص وروح أحكام ميثاق الأمم المتحدة، فالميثاق ينص بكل وضوح على المساواة بين الدول فى الحقوق والواجبات، وعلى ضرورة احترام أجهزة الأمم المتحدة لقواعد القانون الدولى ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، ولكن صياغة الميثاق من جهة أخرى سمحت بوجود ثغرة فتحت الأبواب فى التوسع فى تفسير ما ينطبق عليه الفيتو، وتم استغلال هذه الثغرة بواسطة الدول الخمس دائمة العضوية.
وأوضح العربى أن إحدى هذه الدول الخمس تستطيع إذا أرادت منع إصدار أى قرار يتعارض مع ما تعتبره مصلحة حيوية من خلال التلويح باستخدام الفيتو أو استخدامه بالفعل، كما تفعل الولايات المتحدة لحماية إسرائيل وكما تفعل روسيا الآن لحماية النظام السورى.
وأشار إلى أن المجتمع الدولى قام بإجراء جزئى فى هذا الصدد من خلال إصدار القرار رقم 377 عام 1950 الذى يطلق عليه "الاتحاد من أجل السلام" والذى يسمح للجمعية العامة تخطى مجلس الأمن إذا لم يكن قادرا على اتخاذ أية قرارات فى ضوء استخدام الدول دائمة العضوية "الفيتو" بشكل متكرر فى المسألة ذاتها، مما يمنعه من تنفيذ دوره.
وتابع العربى: ومع ذلك فإن هذا القرار الصادر من الجمعية العامة لا يعدو أن يكون توصية غير ملزمة ولا يرقى إلى مستوى تعديل الميثاق ولا يضفى على قرارات الجمعية العامة صفة الإلزام، وبالتالى تبقى صلاحية إصدار قرارات ملزمة طبقاً للفصل السابع لدى مجلس الأمن فقط، ويبقى الفيتو سيفا مسلطا على رقبة المجتمع الدولى يشل التنفيذ السليم لأحكام الميثاق"، مشيرا إلى أنه بالرغم من صدور قرارات من الجمعية العامة عام 1956 انسحبت بمقتضاها إسرائيل من سيناء، لكن هذه القرارات كانت مؤيدة من كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وبالتالى لم تجرؤ إسرائيل على تحديتها.