وزير التموين: تحديث شركة مصر للألبان للمنافسة بقوة والتصدير للخارج

خلال اجتماعه مع الشركة القابضة الغذائية..

قرر الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المصرى، تشكيل لجنة لإعداد دراسة اقتصادية مالية وفنية متكاملة، لإعادة وتشغيل شركة مصر للألبان والأغذية بما يحقق استغلال أصول تلك الشركة بالأسلوب الأمثل للتشغيل الاقتصادى، ووضع خطة لتحديث وتطوير مصانع الشركة سواء بضخ استثمارات جديدة أو عمل شراكات مع مستثمرين بهدف عودة إنتاج الشركة وتنوعه للمنافسة بقوة فى السوق المصرية والتصدير للخارج.
وأضاف وزير التموين خلال الاجتماع الذى عقده مساء أمس مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء 43 شركة تابعة واستمر 9 ساعات متواصلة، وذلك لتقييم أعمال الشركات خلال الستة أشهر الماضية، ووضع الخطط للنهوض بها خلال الفترة المقبلة، ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة والزيوت والسكر والمطاحن والمخابز ومضارب الأرز والأسماك وشركتى قها وأدفينا وغيرهم.
وأشارت تقارير المتابعة عن الشركات التى تم استعراضها خلال الاجتماع إلى تحسن الوضع المالى لمعظم الشركات إلى حد كبير وتحول بعضها من خاسرة فى سنوات سابقة إلى رابحة وتعظيم الأرباح الناجحة منها نتيجة خطط التطوير الجارى تنفيذها، مما أدى إلى تحقيق مبيعات كبيرة من إنتاجها ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة والأرز والزيوت وغيرها.
وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين أنه يتم حاليا تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة على مستوى الجمهورية وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة بحيث تتضمن كل السلع الجيدة وتنوعها من منتجات شركات القابضة الغذائية وأيضا من الماركات الشهيرة وبكميات كبيرة وبأسعار مخفضة والمظهر الحضارى وسوف تنافس بقوة السلاسل التجارية من نظيرتها من القطاع الخاص.
وأضاف خالد حنفى أن هناك خطة لتطوير كل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تتضمن تطوير المصانع وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج وتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية وحل جميع المشاكل المالية والإدارية وحصر الأراضى الشاغرة بهذه الشركات للاستثمار فيها وتوفير أساليب تمويلية حديثة لزيادة جودة منتجاتها بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض فى المجتمع وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية وتؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين فيها ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد القومى.