بعد رصده المخالفات المالية والفنية بمنظومة الطاقة خلال 2014.. "المركزى للمحاسبات" يوصى بتكثيف الجهود نحو الطاقة النووية.. وتشجيع استخدام السخانات الشمسية.. ويؤكد: يجب إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

ننشر توصيات اللجنة المكلفة من قبل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، برصد المخالفات المالية والفنية بشان منظومة الطاقة خلال عام 2014، والمكونة من مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء، ونائبى مدير الإدارة.
وتتضمنت تلك التوصيات عدة بنود من بينها تكثيف الجهود نحو استخدام الطاقة النووية فى توليد الطاقة لما تمثله من طاقة نظيفة مستقرة قليلة التكلفة، يمكن الاعتماد عليها بشكل رئيسى فى ضوء ضعف مصادر الطاقة الأخرى "الرياح، والشمس"، وإعادة النظر فى مزيج الطاقة الحالى بما يتوائم مع الاحتياجات المستقبلية فى ظل محدودية الموارد، بجانب تدبير المصانع كثيفة الاستهلاك لاحتياجات من الغاز الطبيعى بشراء تلك الاحتياجات من حصة الشريك الأجنبى مباشرة واستخدام الوفر الناتج فى سد الاحتياجات المتزايدة لمحطات التوليد مع تعديل التشريعات القانونية والاتفاقيات المرتبطة بذلك.
كما شملت توصيات اللجنة تشجيع الاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة منخفضة الاستهلاك للطاقة، وتشجيع استخدام السخانات الشمسية فى المبانى الحكومية وإنارة الطرق والإعلانات المضيئة، والالتزام ببرامج الصيانة المخططة، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية فنيا وماليا، وإجراء مراجعات الطاقة فى بعض المنشآت الصناعية لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، واتخاذ الإجراءات الواجبة نحو إزالة المعوقات لسرعة تشغيل الوحدات المتأخر تنفيذها.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية محايدة للتفتيش على محطات التوليد والمحولات، وكذا تقويم كفاءة الشبكة القومية الموحدة، وقيام مجلس الوزراء بالتنسيق بين الوزارات المختلفة لسداد المتأخرات المستحقة لشركات الكهرباء طرف الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات مياه الشرب والصرف الصحى بما يمكن شركات الكهرباء من سداد التزاماتها تجاه الغير.
وأوضحت توصيات المركزى للمحاسبات، إيقاف حساب غرامات تأخير عن عدم سداد مستحقات وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى من الفوائد المستحقة، وضررة سداد وزارة المالية للدعم المستحق لشركات الكهرباء، بالإضافة لإجراء المباحثات مع الجانب الأثيوبى لخفض الآثار السلبية لإنشاء سد النهضة، إزالة المعوقات لدخول القطاع الخاص بقوة فى مجال إنشاء محطات التوليد، وزيادة حملات إدارة شرطة الكهرباء لضبط سرقات التيار مع ضرورة تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة سرقات التيار.
وتابع: ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لزيادة توصيل العدادات، واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة سواء فى إنارة الشوارع والطرق السريعة، واستخدام الأجهزة عالية الكفاءة وإعداد مواصفات قياسية لثلاث من الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للطاقة "الثلاجات والغسالات والتكييف"، ضرورة تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية بالتزامن مع استخدام التوقيت الصيفى لتخفيض ساعات الذرة للأحمال الكهربائية، الاستفادة من المخلفات العضوية الزراعية والحيوانية والقمامة كمصدر للطاقة النظيفة لإنتاج البيوجاز والكحول.