ناصر أمين: لا يصح الإفراج عن قتلة ثوار يناير وحبس من شارك بالثورة

أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان أن التماس استخدام العفو الرئاسى فى قضية واحدة يعد "تقزيم" للأزمة فى مصر، قائلا "يجب إعادة نصاب الأمور إلى طبيعتها، فلا يصح على الإطلاق الإفراج عن قتلة الثوار فى يناير ومن شارك بالثورة يزج بهم بالسجون".
وطالب ناصر أمين فى تصريحات ل"اليوم السابع" بمحاكمة كل المتورطين فى قضايا قتل المتظاهرى، والإفراج عن كل شباب الثورة دون قيد أو شرط أو طلب التماس عفو رئاسى حتى، لافتا إلى أن القضايا تسير بشكل غير طبيعى يطبق القانون ولا يحقق العدالة، مؤكدا أن تجاوز الأزمة يكون بتطبيق برامج العدالة الانتقالية التى بدونها لن يتحقق العدل فى مصر.
وأوضح الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الأمور تسير باعتبار أن هناك طرفا انتصر على طرف، قائلا "وهذا أمر غير صحيح، وأن المنتصر يحاكم المهزوم"، مشيرا إلى أن مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان تقدم أكثر من مرة بطلب لوقف العمل بالمحاكمات بداية من أحداث مجلس الوزراء حتى اليوم لكل من لم يتورط فى أعمال عنف.