الخارجية: "تصويت مجلس الأمن" لا يؤثر على مشروعية الحقوق الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية، أن نتيجة تصويت مجلس الأمن ضد مشروع القرار العربى الداعم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية: "لا تؤثر بأى حال على مشروعية الحقوق الفلسطينية الثابتة التى سبق أن أكدتها قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وقالت وزارة الخارجية فى بيان "تابعت وزارة الخارجية عملية التصويت التى جرت بمجلس الأمن الدولى على مشروع القرار العربى، حيث شاركت مصر مع المجموعة العربية فى نيويورك فى دعم هذا المشروع فى إطار مساندتها المستمرة والثابتة للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، وتؤكد وزارة الخارجية أن نتيجة التصويت التى تمت مؤخراً لا تؤثر بأى حال على مشروعية الحقوق الفلسطينية الثابتة التى سبق أن أكدتها قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقرتها قواعد القانون الدولى والمواثيق والعهود الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع التى لا تجيز احتلال الأراضى بالقوة أو إحداث تغييرات جغرافية أو ديموغرافية فيها".
وجدد السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية فى البيان "دعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى وقيادته الشرعية وخياراتهما، وضرورة حصوله على حقوقه المشروعة وأن تتم التسوية وفقاً لمبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967".
وأكد أن استئناف مفاوضات السلام يتعين أن يتم وفقاً للأسس التى تضمنها مشروع القرار العربى لإقرار تسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولى إلى دعم هذه المفاوضات على الأسس والمبادئ التى سبق أن أقرها مجلس الأمن وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وحذر من التداعيات السلبية للإجراءات أحادية الجانب على فرص التسوية لاسيما استمرار الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وغير ذلك من الممارسات.