أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد لجنة انتخابات البرلمان بالأقصر

تقدم محامٍ بمحافظة الأقصر، بأول دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالأقصر، ولجنة القيد باللجنة العليا، وأعضاء اللجنة، وذلك لعدم موافقتهم على تغيير البيانات الخاصة به، رغم استمرار فتح باب تغيير قاعدة بيانات الناخبين.
وقال محمود الهوراى المحامى، إنه قام بتغيير محل إقامته من محافظة الأقصر إلى محافظة أسيوط فى عام 2011، بسبب التحاقه بالدراسات العليا، وفى وأوائل شهر ديسمبر الجارى، قام المحامى بتغيير محل إقامته مرة أخرى إلى الأقصر.
وأوضح، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتيح تقييد البيانات تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع الرقم القومى، موضحًا أنه رغم تغيير محل إقامته، إلا أنه ما زالت بياناته وموطنه الانتخابى فى محافظة أسيوط.
وأضاف "الهوارى"، أنه تقدم بطلب لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالأقصر، ليتمكن من تغيير موطنه الانتخابى لمحافظة الأقصر، طبقًا لما هو مثبت فى بطاقة الرقم القومى بعد التعديل الأخير، إلا أن رئيس اللجنة رفض الطلب بعد انعقاد اللجنة يوم الاثنين الماضى، لأسباب غير معلومة.