أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار حكما قضائيا بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، بمنح المرشحين أسطوانة "سى دى" تحتوى على كافة بيانات قاعدة الناخبين متضمنة اسم الناخب والرقم القومى وعنوان محل إقامته وموطنه الانتخابى ورقمه الانتخابى ومقر لجنته الانتخابية. وكان خالد حسن أحد مرشحى الدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة مصر الجديدة أقام دعوى قضائية أمام المحكمة أكد فيها أنه تقدم للحصول على الأسطوانة التى أعطى القانون له الحق فى الحصول عليها شاملة كافة بيانات الناخبين وعناوينهم وموطنهم الانتخابى وأرقامهم القومية للتواصل معهم وتم إعطاؤه أسطوانة تحتوى على اسم الناخب وموطنه الانتخابى دون باقى البيانات، كالعنوان والرقم القومى والرقم الانتخابى والمقر الانتخابى. من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة 12 حكما آخر أيدت فى ستة منها قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد كل من تخلف أو هرب من أداء الخدمة العسكرية من الترشيح للانتخابات وستة أحكام أخرى خاصة بصفات المرشحين.