أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار حكما قضائيا بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإعطاء المرشحين اسطوانة “سى دى” تحتوى على كافة بيانات قاعدة الناخبين متضمنة اسم الناخب والرقم القومي وعنوان محل إقامته وموطنة الانتخابي ورقمه الانتخابي ومقر لجنته الانتخابية. وكان خالد حسن احد مرشحي الدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة مصر الجديدة اقام دعوى قضائية امام المحكمة اكد فيها أنه تقدم للحصول على أسطوانة بيانات الناخبين التي أعطى القانون له الحق فى الحصول عليها شاملة كافة بيانات الناخبين, للتواصل معهم وتم اعطاءة اسطوانة تحتوى على اسم الناخب وموطنة الانتخابى دون باقى البيانات كالعنوان والرقم القومى والرقم الانتخابة والمقر الانتخابى. من ناحية أخرى, أصدرت المحكمة 12 حكما آخرا أيدت فى ستة منهم قرار اللجنة العليا للانتخابت باستبعاد كل من تخلف او هرب من اداء الخدمة العسكرية من الترشيح للانتخابات, وستة احكام اخرى خاصة بصفات المرشحين.