الرئيس يعتمد موازنة العام المالى الماضى.. 824 مليار جنيه إجمالى الاستخدامات.. ومصر تحقق إيرادات عامة 461 مليار جنيه وعجز كلى بقيمة 255.4 مليار.. و34 مليار جنيه ضرائب وأرباح من قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القانون رقم 143لسنة 2014 باعتماد الحسابات الختامية للعام المالى 2013/2014، والتى أعدتها وزارة المالية وتضمنت 824.375 مليار جنيه حجم استخدامات الموازنة العامة مقابل نحو 665.825 مليار جنيه بختامى الموازنة العامة لعام 2012/2013.
وتشمل بنود استخدامات ختامى الموازنة العامة للعام المالى الماضى نحو 701.516 مليار جنيه قيمة المصروفات العامة و15.314 مليار جنيه قيمة ما أنفق على حيازة الأصول العامة من الموازنة و107 مليارات و547 مليون جنيه قيمة ما سدد من أقساط الديون العامة المحلية والأجنبية خلال العام المالى.
وأظهر القانون الذى أصدره الرئيس تحقيق مصر لإيرادات عامة بنحو 461.743 مليار جنيه وعجز كلى بقيمة 255.4 مليار جنيه.
وكشف القانون عن تلقى مصر لمنح خلال العام المالى الماضى بقيمة إجمالية تبلغ 95.856 مليار جنيه بزيادة بنحو 90.5 مليار جنيه عن العام المالى السابق، كما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية نحو 100.642 مليار جنيه بزيادة بنحو 7 مليارات جنيه عن العام السابق، كما كشف الحساب الختامى عن تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 260.288 مليار جنيه بزيادة بنحو 9 مليارات جنيه تقريبا عن العام السابق إلى جانب تحقيق إيرادات عامة من عمليات الإقراض وبيع الأصول بنحو 4.286 مليار جنيه.
وأشار القانون الختامى الموازنة العامة للعام المالى الماضى إلى أن معظم برامج الموازنة شهدت طفرات فى إجمالى الإنفاق الفعلى عليها فمثلا ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من 142.956 مليار جنيه عام 2012/2013 إلى نحو 178.588 مليار جنيه العام المالى الماضى وفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت من 197.093 مليار جنيه عام 2012/2013 إلى 228.579 مليار جنيه والإنفاق على الاستثمارات العامة من 39.515 مليار جنيه إلى 52.881 مليار جنيه وفوائد الدين العام من 146.995 مليار جنيه إلى 173.149 مليار جنيه، ولبرنامج شراء السلع والخدمات من 26.652 مليار جنيه إلى 27.242 مليار جنيه.
وحول أهم بنود الإيرادات الضريبية كشف قانون الحساب الختامى عن تحصيل ضرائب على الدخول والمكاسب والأرباح الرأسمالية بقيمة 120.925 مليار جنيه منها 22.251 مليار جنيه ضرائب على المرتبات و8.942 مليار جنيه على دخول الأفراد من غير المرتبات و509.4 مليون جنيه على المهن غير التجارية و8.431 مليار جنيه ضرائب النشاط التجارى والصناعى، كما بلغت الضرائب على شركات الأموال نحو 89.512 مليار جنيه وضرائب الشريك الأجنبى لهيئة البترول نحو 46.059 مليار جنيه وضرائب هيئة قناة السويس نحو 14.312 مليار جنيه بخلاف نحو 1.867 مليار جنيه حصيلة الإتاوة المفروضة على عبور السفن للقناة ونحو 18.083 مليار جنيه حصة الدولة فى أرباح هيئة القناة، وهو ما يعنى مساهمة القناة بأكثر من 34.262 مليار جنيه فى الإيرادات العامة للدولة، كما بلغت حصيلة ضرائب البنك المركزى نحو 4.041 مليار جنيه.
وكشف القانون عن تحقيق 18.761 مليار جنيه ضرائب على الممتلكات منها نحو 15.255 مليار جنيه ضرائب أذون وسندات الخزانة كما بلغت ضرائب المبيعات على السلع والخدمات نحو 91.867 مليار جنيه وحصيلة الجمارك نحو 17.672 مليار جنيه.
كما كشف الحساب الختامى للموازنة عن مساهمة السجائر والتبغ بنحو 19.587مليار جنيه فى الإيرادات الضريبية منها 19.268 مليار جنيه على المنتجات المحلية و319.1 مليون جنيه على المنتجات المستوردة ورسم تنمية على المحاجر بنحو 527.585 مليون جنيه ومن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة والتى تم إلغاؤها مؤخرا بنحو 9.898 مليون جنيه ونحو 677.564 مليون جنيه من الضرائب على مسابقات اليانصيب.
موضوعات متعلقة
"المالية":الرئيس يعتمد موازنة العام المالى الماضى بقيمة 842 مليار جنيه