أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القانون رقم 143لسنة 2014 باعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2013/2014، التي أعدتها وزارة المالية وتضمنت 824.375 مليار جنيه حجم استخدامات الموازنة العامة مقابل نحو 665.825 مليار جنيه بختامي الموازنة العامة لعام 2012/2013. وتشمل بنود استخدامات ختامي الموازنة العامة للعام المالي الماضي نحو 701.516 مليار جنيه قيمة المصروفات العامة، و15.314 مليار جنيه قيمة ما أنفق على حيازة الأصول العامة من الموازنة و 107 مليارات و547 مليون جنيه قيمة ما سدد من أقساط الديون العامة المحلية والأجنبية خلال العام المالي. وأظهر القانون الذي أصدره الرئيس تحقيق مصر لإيرادات عامة بنحو 461.743 مليار جنيه وعجز كلي بقيمة 255.4مليار جنيه. وكشف القانون عن تلقي مصر لمنح خلال العام المالي الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 95.856 مليار جنيه بزيادة بنحو 90.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية نحو 100.642 مليار جنيه بزيادة بنحو 7 مليارات جنيه عن العام السابق، كما كشف الحساب الختامي عن تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 260.288 مليار جنيه بزيادة بنحو 9 مليارات جنيه تقريبا عن العام السابق إلى جانب تحقيق إيرادات عامة من عمليات الإقراض وبيع الأصول بنحو 4.286 مليار جنيه. وأشار قانون ختامي الموازنة العامة للعام المالي الماضي إلى أن معظم برامج الموازنة شهدت طفرات في إجمالي الأنفاق الفعلي عليها فمثلا ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 142.956 مليار جنيه عام 2012/2013 إلى نحو 178.588 مليار جنيه العام المالي الماضي وفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت من 197.093 مليار جنيه عام 2012/2013 إلى 228.579 مليار جنيه والإنفاق علي الاستثمارات العامة من 39.515 مليار جنيه إلى 52.881 مليار جنيه وفوائد الدين العام من 146.995 مليار جنيه إلى 173.149 مليار جنيه، ولبرنامج شراء السلع والخدمات من 26.652 مليار جنيه إلى 27.242 مليار جنيه. وحول أهم بنود الإيرادات الضريبية كشف قانون الحساب الختامي عن تحصيل ضرائب علي الدخول والمكاسب والأرباح الرأسمالية بقيمة 120.925 مليار جنيه منها 22.251 مليار جنيه ضرائب علي المرتبات و8.942 مليار جنيه على دخول الأفراد من غير المرتبات و 509.4 مليون جنيه علي المهن غير التجارية و8.431 مليار جنيه ضرائب النشاط التجاري والصناعي ، كما بلغت الضرائب علي شركات الأموال نحو 89.512 مليار جنيه وضرائب الشريك الأجنبي لهيئة البترول نحو 46.059 مليار جنيه وضرائب هيئة قناة السويس نحو 14.312 مليار جنيه بخلاف نحو 1.867 مليار جنيه حصيلة الإتاوة المفروضة على عبور السفن للقناة ونحو 18.083 مليار جنيه حصة الدولة في أرباح هيئة القناة، وهو ما يعني مساهمة القناة بأكثر من 34.262 مليار جنيه في الإيرادات العامة للدولة، كما بلغت حصيلة ضرائب البنك المركزي نحو 4.041 مليار جنيه. وكشف القانون عن تحقيق 18.761 مليار جنيه ضرائب علي الممتلكات منها نحو 15.255 مليار جنيه ضرائب أذون وسندات الخزانة كما بلغت ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات نحو 91.867 مليار جنيه وحصيلة الجمارك نحو 17.672 مليار جنيه. كما كشف الحساب الختامي للموازنة عن مساهمة السجائر والتبغ بنحو 19.587مليار جنيه في الإيرادات الضريبية منها 19.268 مليار جنيه علي المنتجات المحلية و 319.1 مليون جنيه علي المنتجات المستوردة ورسم تنمية علي المحاجر بنحو 527.585 مليون جنيه ومن ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة والتي تم إلغاؤها مؤخرا بنحو 9.898 مليون جنيه ونحو 677.564 مليون جنيه من الضرائب علي مسابقات اليانصيب.
