تقرير التنمية البشرية: مصر فى ذيل القائمة عربيا

كشف تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تحت عنوان "التغلب على الحواجز: قابلية التنقل البشرى والتنمية" أن مصر استفادت من تجربة سنغافورة فى استبدال العشوائيات بإسكان عام مع وسائل نقل موسعة وإدارة بيئية متطورة من خلال مشاريع الإسكان المتطورة خاصة الإسكندرية.
ورتب التقرير مصر فى المركز 123 بنسبة تنمية بشرية متوسطة من بين 182 دولة، وأشار التقرير إلى أن إنفاق مصر على التعليم يصل إلى 12.6% من إجمالى الإنفاق الحكومى، فى حين تنفق 7.3% من الإنفاق الحكومى على الخدمات الصحية.
كما جاءت مصر فى المركز 82 من بين 135 من حيث الفقر البشرى، وأشار إلى أن مصر موقعة على 9 اتفاقيات دولية لضمان حقوق المهاجرين والأطفال، لافتا إلى أن إجمالى تدفقات المهاجرين المصريين للداخل بلغ 7.656 بلايين دولار فى حين بلغ حجم التدفقات إلى خارج مصر 180 بليون دولار، كما وصلت حصيلة المهاجرين الدوليين من مصر إلى 308 آلاف، 18.8% منهم أقل من المرحلة الثانوية و30.7% فى المرحة الثانوية وما بعدها و47.3% تعليما عاليا.
كما أكد التقرير أن فى الفترة ما بين العامين 2000 و2002 كانت أعلى نسبة من المهاجرين المصريين 70.5% فى أمريكا الشمالية ويليها 10.5% من إجمالى المهاجرين المصريين فى قارة أفريقيا، و7.4% فى آسيا وتأتى أقل نسبة 0.3% فى أوروبا.
وبمقارنة مصر بباقى الدول العربية طبقا لترتيب التنمية البشرية فى التقرير فتأتى مصر فى ذيل القائمة حيث تسبقها الكويت فى الترتيب 31 وقطر فى الترتيب 33 والإمارات العربية المتحده فى المركز 35 بواقع تنمية بشرية مرتفعة جدا، كما تسبقها البحرين فى المركز 39 والجماهيرية العربية الليبية فى المركز 55 وعمان فى المركز 56 والسعودية فى المركز 59 بواقع تنمية بشرية مرتفعة.
كما تأتى مصر أيضا بعد إيران فى المركز 88 والجزائر فى المركز 104 وسوريا فى المركز 107، فى حين وضع التقرير المغرب واليمن وجزر القمر بعد مصر فى الترتيب.
كما تناول التقرير فى فصولة الخمسة تعريف المهاجرين، ومن أين يأتون وإلى أين يذهبون ولماذا يتحركون، كما تناول الاثار المتعدده التى تخلفها الهجرة على كافة الأطراف، وخلص التقرير إلى أن المخاوف بشأن المهاجرين وما قد يتسببون فيه من استياء على الوظائف أو تراجع مستويات أجور السكان المحليين كلها أمور تشوبها المغالاة، موضحا أنه حين تتكامل مهارات المهاجرين مع تلك المهارات التى يمتلكها السكان المحليون سيستفيد كل الأطراف، وقد تستفيد، كذلك المجتمعات فى مجملها على مدار سنوات طويلة بدءا بالنهوض بمستويات الابتكار الفنى وانتهاء بزيادة التنوع فى أصناف الطعام التى يسهم المهاجرون فى جلبها معهم.
وانتقد التقرير رد فعل السياسات حيال الهجرة، حيث إن هناك الكثير من الحكومات تقيم نظما تزداد قمعا أمام الدخول إلى بلادهم، كما تغض الطرف عن الانتهاكات التى يقترفها أصحاب العمل فى مجالى الصحة والأمان.
واقترح التقرير مجموعة من الإصلاحات فى ستة مجالات لتوسيع رقعة الحريات أولها فتح قنوات الدخول القائمة لكى يستطيع المزيد من العمال للهجرة، وكفالة الحقوق الأساسية للمهاجرين، وخفض تكاليف عملية الهجرة، وإيجاد حلول تعود بالنفع على مجتمعات المنشأ والمهاجرين التى تستقبلهم على حد سواء، وتيسير حركة الناس داخل حدود بلادهم، وإدراج الهجرة فى القنوات الرئيسية التى تضم الإستراتيجيات الإنمائية الوطنية.
وشدد التقرير على أن الإصلاحات التى يقترحها التقرير تحتاج إلى شجاعة سياسية من الدول لتحقيقها، كما قد تواجه هذه الاصلاحات مشكلة الحدود والتى تقف حائلا دون تمكين الحكومات من إدخال التغييرات الفورية.
ومن ناحية أخرى انتقد التقرير أوضاع المهاجرين فى دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية، حيث صنفها ضمن أوضاع العمل المؤذية والقائمة على الاستغلال وترتبط أحيانا بالأعمال المنزلية.
وأوضح التقرير أن ملايين العمال الوافدين من آسيا والشرق الأوسط يعملون فى دول مجلس التعاون الخليجى والقيود التى تفرض على حقوقهم شرطا لحصولهم على تصريح بالعمل، ورغم أنهم يكسبون أجورا أعلى مما يكسبونها فى وطنهم ولكنهم لا يستطيعون العيش مع عائلاتهم أو الحصول على إقامة دائمة أو تغيير أصحاب عملهم حتى أن الكثير منهم لا يستطيع مغادرة البلاد إذ تصادر وثائق سفرهم عند دخولهم.
وأضاف تقرير التنمية البشرية أن الغالبيه العظمى من اللاجئين يعيشون فى البلدان الأفقر فى العالم وينتقلون إليها، ففى آسيا وأفريقيا يمثل اللاجئون على التوالى مجموع 18 و13% من جملة المهاجرين الدوليين.
بل ازداد عدد الأفراد النازحين بسبب العنف والصراع الذين انتقلوا إلى أماكن أخرى داخل حدود بلادهم، ومن المقدر أنه فى عام 2009 سيبلغ عدد النازحين داخليا نحو 26 مليون نسمة منهم 4.9 مليون فى السودان و2.8 فى العراق.
وتكشف البيانات عن تحول ملحوظ فى أماكن الهجرة حيث زادت الحصة فى البلدان المتقدمة أكثر من الضعف وظهرت الزيادة أكثر من 55 إلى 39% من نسبة السكان فى بلدان مجلس التعاون الخليجى التى شهدت نموا سريعا يحركه البترول.
وانتقد التقرير نظام "الكفيل" القائم فى دول مجلس التعاون الخليجى، حيث يحصل العمال المهاجرون الأجانب على تأشيره دخول وتصريح إقامة فقط إذا كان يرعاهم أحد مواطنى البلد المضيف، وبالتالى فيعد الكفيل أو صاحب العمل الراعى هو المسئول ماديا وقانونيا عن العامل ويوقع وثيقة من وزاره العمل لهذا الغرض، وهو تحكم فى مصيرة.