"الحكومة" توافق على قرارى رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وعزل أى عضو بهيئة التدريس يشترك بأعمال العنف.. واتفاقية مع جنوب السودان للإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملى الجوازات الدبلوماسية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون برقم 208 مكرر "ه"، ونصها كالآتى:
"لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات".
ويأتى هذا التعديل، استكمالاً لإطار الحماية الجنائية للوظيفة العمومية والأموال العامة التى انتهجها هذا المشروع سبيلاً لمكافحة جرائم الرشوة وملحقاتها وجرائم العدوان على المال العام، وتجنباً لإفلات الموظف العام، أو من فى حكمه المرتكب لإحدى هذه الجرائم من العقاب.
وتتيح هذه المادة الجديدة للمحكمة عند ثبوت أى من الجرائم المتقدمة وصحة إسنادها للمتهم أن تقضى بالعقوبة المالية المنصوص عليها فى الجريمة محل الاتهام، حتى فى حالة توافر مدة التقادم المقررة قانوناً.
هذا وسوف يتم ارسال هذا المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، حتى يضاف إلى التعديلات السابق الموافقة عليها من مجلس الوزراء، لاستصدار قرار بقانون واحد يشمل كافة التعديلات المجراة على قانون الاجراءات الجنائية ( المادة 208مكرر "ه"، والفقرة الثالثة من المادة 15، والمادة 18 مكرر).
ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
وينص التعديل على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (110) من القانون بالنص التالى: "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذى يرتكب أيا من الافعال الاتية:
الاشتراك أوالتحريض أوالمساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشآتها.
ممارسة الاعمال الحزبية داخل الجامعة.
إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أومواد حارقة أوغير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أوالمنشآت أوالممتلكات للضرر أوالخطر.
كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 787 فدانا من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة ساحل سليم – محافظة أسيوط، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة مشروعات مزارع خشبية لمحطات الصرف الصحى.
ووافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن مبادرات الادارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2014.
ويهدف مشروع المبادرة الحكومية وبرنامج المشاركة فى المساهمة فى تحقيق الادارة الحكومية الرشيدة والمشاركة الفعالة للمواطنين فى الحياة العامة من مقتضيات تيسير وتعزيز النمو الاقتصادى والتنمية، والتأكيد على تعزيز وجود إدارة حكومية تتسم بالفاعلية والشفافية والقدرة على الاستجابة على الصعيدين الاقليمى والمحلى.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تطبيق الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى 19/1/1987 على أنشطة الصندوق والعاملين لديه فى جمهورية مصر العربية، والموقعين فى 20/8/2014، 20/10/2014.
وتشتمل الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى 19/1/1987، على الشروط الاساسية والاحكام التى بمقتضاها يقوم برنامج الامم المتحدة الانمائى ووكالاته التنفيذية بمساعدة الحكومة المصرية فى تنفيذ مشروعاتها التنموية بناءً على طلب الحكومة، بالاضافة إلى المزايا والحصانات التى تطبقها الحكومة المصرية على الامم المتحدة واجهزتها المختلفة، وكذا التسهيلات اللازمة لتنفيذ المساعدات المقدمة للحكومة المصرية.
ووافق مجلس الوزراء، خلال إجتماعه اليوم الأربعاء على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ 22/11/2014.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على العقد التنفيذى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبرنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة.
وتتمثل الاهداف المراد تحقيقها من خلال المساعدة المقدمة من برنامج الغذاء العالمى فى اتاحة خدمات التعليم للاطفال والخدمات الصحية لافراد الاسرة ككل، وخاصة النساء وتحسين الانماط الغذائية من خلال تحسين فرص الحصول على الاطعمة المغذية، ورفع درجة الوعى الصحى، كما أن هناك خططا للتمويل من أجل تمكين المرأة من ايجاد مصادر للدخل الخاص بها من خلال تربية الحيوانات والحرف اليدوية، وتقديم الخدمات والمشاريع الصغيرة الاخرى، ورفع مستوى الاسكان حيثما تدعو الحاجة، واتاحة مصادر الطاقة الموثوق منها، فضلاً عن اتاحة الخدمات الارشادية الزراعية والبيطرية على أساس منتظم، وتوفير المياه الصالحة والمضمونة على مدار سنوات من خلال أنماط المطر المتعددة، والتوعية اللازمة بمعالجة المياه الاقل تكلفة.
وتلتزم الحكومة المصرية فيما يتعلق بتنفيذ وادارة المشروع، أن تكون مسؤولة عن ضمان استلام السلع الغذائية والتداول، والتوزيع والتسليم الصحيح لهذه السلع أو غيرها مما يقدمه برنامج الغذاء العالمى من مساعدات، ونقل السلع إلى المجمعات المستفيدة من المشروع.
ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/11/2014.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل دخول وخروج ومرور مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة لاراضى الدولتين، وذلك من خلال نقاط الحدود الرسمية بدون تأشيرة دخول مسبقة، والاقامة فيها لمدة لا تزيد عن 90 يوماً.
ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، والتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ( إى فينانس)، لمدة عام، لميكنة نظام المساعدات المالية الخاصة بالبرنامج، وتوريد الاجهزة اللازمة لتسجيل المستفيدين، وإصدار وتجديد البطاقات، وجميع الخدمات المطلوبة، مع التأكيد على سرعة صرف المعاش للمستحقين.
ويأتى إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" فى إطار العمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية متكامل يستهدف مساعدة الاسر الفقيرة الاولى بالحماية وتحفيز الجهود نحو المساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنمية المواطن المصرى مع التركيز على المناطق المهمشة والاكثر فقراً، عن طريق زيادة عدد الفئات المستفيدة بآلية استهداف مدققة، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية لتعزيز الحقوق الاساسية مثل الصحة والتعليم وفرص الحصول على الغذاء والدخل وفرص العمل، وذلك بالتوازى مع ما تقوم به بقية الوزارات الخدمية بتسهيل الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها.