"البترول" تسدد 2.1مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية و200 مليون دولار لموردى المنتجات البترولية.. انخفاض الإجمالى المتراكم ل3.1مليار دولار.. وشريف إسماعيل يؤكد: نسعى لإيجاد حلول لتحفيز الاستثمار

سددت مصر الدفعة الثالثة من مستحقات الشركات الأجنبية لدى وزارة البترول، والتى بلغت 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردى المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.
وبدأ قطاع البترول التزامه بسداد الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب فى ديسمبر 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار. وفى 2 أكتوبر 2014 سدد قطاع البترول الدفعة الثانية من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 1.4 مليار دولار، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة منذ سنوات إلى 4.9 مليار دولار، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذى رتبه البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية، والذى بلغ 10 مليارات جنيه.
من جانبه أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الوزارة على إيجاد حلول لسداد المستحقات التى تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلى، والتى كان لها تأثير سلبى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج.
وأضاف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول تستهدف العمل على تقليل إجمالى مستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى مناسب، لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.