بعد فودافون وموبينيل.. المصرية للاتصالات واتصالات مصر يخاطبان تنظيم الاتصالات بشأن الترخيص الموحد.. ومصادر: مرحلة التفاوض قد انتهت ولا تعديلات أخرى على الصيغ النهائية

أبدت شركات الاتصالات "فودافون وموبينيل واتصالات والمصرية للاتصالات" موافقة مبدئية على الترخيص الموحد للاتصالات، حيث يعتمد الجهاز القومى لتنظيمى الاتصالات فى اجتماع مجلس الإدارة مساء الثلاثاء، للصيغة النهائية للرخص الجديدة فى ملف شديد التعقيد.
وانتهت وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من الترخيص الموحد، كما تم إرسال الصيغة النهائية لشركات الاتصالات الأربع فى توقيت واحد فضلاً عن الانتهاء من الكيان الوطنى للبنية التحتية.
ويعقد مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مساء الثلاثاء، لاعتماد الصيغ النهائية وتحديد فترة لخطاب الضمان ودفع المقابل المادى للرخصة الموحدة.
وبذلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على مدار عامين مجهودا كبيرا لحل مشكلات عالقة بين المصرية للاتصالات و شركات المحمول الثلاث ترجع بعضها منذ بدا خدمات المحمول بمصر، حيث تستهدف اصدار رخصة عادلة، على الرغم من ضغوط شديدة لكافة المشغلين وتلويح بعضهم بالتحكيم الدولى.
وأوضحت مصادر أن الشركة المصرية للاتصالات خاطبت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشان رغبتها فى الحصول على رخصة محمول، كما اكدت التزامها بكافة البنود الخاصة بالترخيص الموحد، والاجراءات الخاصة برخص الثابت والاتصالات الدولية.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن شركة اتصالات مصر ارسلت خطاب رسمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تؤكد فيه رغبتها فى الحصول على رخصة الثابت، ورخصة اتصالات دولية كاملة، حيث يتعين عليها دفع نحو 500 مليون جنيه حتى تتمكن من تقديم الخدمة المقصورة على شبكتها فقط لكافة المشتركين.
وأضافت أن مرحلة التفاوض بشان الرخصة قد انتهت وتضمنت الصيغ النهائية الكثير من ملاحظة الشركات، كما لن تطرا اى تعديلات على الصيغ النهائية، وذلك ردا على اضافة بعض طلبات جديدة لشركات المحمول، مؤكدا على عدم وجود اعترضات بشان الرخصة.
ياتى ذلك بينما خاطبت كل من فودافون وموبينيل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وقت سابق، بشان رغبتهم فى الحصول على رخصة الثابت، حيث تنتظر فودافون تحديد موقفها بشكل رسمى عقب اجتماع مجلس الادارة لديها خلال ايام بينما اكدت موبينيل بانها قد تستمر باتفاقيتها التجارية مع الشركة المصرية للاتصالات فى الفترة الحالية على الرغم من عدم اعتراضها على رخصة الاتصالات الدولية فى اجراء تجارى بحت.
وكانت مصادر مطلعة اكد اكدت أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراه بالموافقة على الترخيص الموحد فى مطلع سبتمبر الماضى، وقد لا يتداخل فى تفاصيل الرخص الجديدة، لافتا إلى أنه لا إجبار على الرخص، حيث تستهدف فى المقام الأول تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين كل شبكة بتقديم خدمات متكاملة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى مطلع سبتمبر الماضى على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التى اتخذتها وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتطبيق الإطار التنظيمى الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى.
وقرر المجلس آنذاك تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، للوصول إلى أفضل البدائل لتخارج "الشركة المصرية للاتصالات" بحصة 45 بالمائة من شركة "فودافون مصر"، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى ستة أشهر من تاريخ البدء، ويتم الانتهاء من تنفيذ التخارج بحد أقصى 31 ديسمبر 2015.