فودافون وموبينيل تخاطبان "تنظيم الاتصالات" للحصول على رخصة الثابت.. "المصرية للاتصالات" لم توقع بنود "الثابت والدولى".. واتصالات مصر لم تحدد موقفها.. ومصدر: موبينيل قد تتراجع عن رخصة الدولى

خاطبت شركتا المحمول "فودافون وموبينيل" الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشكل مبدئى، للحصول على رخصة الثابت، حيث انتهت وزارة الاتصالات والجهاز من الترخيص الموحد، كما تم إرسال الصيغة النهائية لشركات الاتصالات الأربع فى توقيت واحد، فضلاً عن الانتهاء من الكيان الوطنى للبنية التحتية.
ويجتمع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، غدا الثلاثاء، لاعتماد الصيغ النهائية وتحديد فترة لخطاب الضمان ودفع المقابل المادى للرخصة الموحدة.
وقال مصدر مسئول، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الشركة المصرية للاتصالات لم توقع على المستندات الخاصة ببنود الترخيص الموحد الخاصة بالثابت والرخصة الدولية والمحمول، لافتا إلى أن الحكومة تصدر ترخيصا موحدا للاتصالات وليس رخصة محمول فقط، وذلك ردا على ما أعلنته المصرية للاتصالات بأنها تستعد لدفع قيمة رخصة المحمول.
وأكد المصدر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أرسل للشركة المصرية للاتصالات ثلاثة ملحقات خاصة ببنود الثابت والدولى والمحمول لم توقعها.
وأوضح المصدر أن شركة فودافون خاطبت الجهاز القومى، بشكل مبدئى، بأن لديها رغبة فى الحصول على رخصة الثابت، بشرط الحصول على موافقة مجلس الإدارة الذى سيجتمع فى غضون أيام، أما شركة موبينيل فقد أكدت أنها تعتزم الحصول على رخصة الثابت.
وأضاف المصدر أن موبينيل أكدت أيضا فى خطابها أنها ليس لديها مشكلة فى إكمال الاتفاقية التجارية مع المصرية للاتصالات، بشأن الاعتماد على بوابتها الدولية، على الرغم من عدم اعتراضها على رخصة الاتصالات الدولية ضمن اطار الترخيص الموحد، مؤكدة أن قرارها تجارى بحت.
يأتى ذلك بينما لم تعلن شركة اتصالات لموقفها الرسمى حتى الآن، حيث يؤكد مسئولون بالشركة أنه لم يتم التوصل لحلول بشأن مشكلات عالقة مع المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% .
وأكد المصدر أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراه بالموافقة على الترخيص الموحد فى مطلع سبتمبر الماضى، وقد لا يتداخل فى تفاصيل الرخص الجديدة، لافتا إلى أنه لا إجبار على الرخص، حيث تستهدف فى المقام الأول تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين كل شبكة بتقديم خدمات متكاملة.
وقال إن الجهات المعنية بالوزارة والجهاز بذلت مجهودا كبيرا وناقشت كافة البنود وأتاحت للشركات إرسال ملاحظاتها وتعليقاتها، وتمت مناقشة كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بإجراءات الترخيص الموحد.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى مطلع سبتمبر الماضى على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التى اتخذتها وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتطبيق الإطار التنظيمى الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى.
وقرر المجلس آنذاك تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، للوصول إلى أفضل البدائل لتخارج "الشركة المصرية للاتصالات" بحصة 45 بالمائة من شركة "فودافون مصر"، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى ستة أشهر من تاريخ البدء، ويتم الانتهاء من تنفيذ التخارج بحد أقصى 31 ديسمبر 2015.