جهات التحقيق تنتهى من إعداد قائمة ب5 قضايا متعلقة بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة لتحويلها للقضاء العسكرى.. كتائب حلوان وداعش دمياط واستهداف الكهرباء وحرق سيارات الشرطة أبرزها (تحديث)

كشفت مصادر مطلعة عن أن جهات التحقيق المختصة انتهت من إعداد قائمة ب5 قضايا متعلقة بالاعتداءات على المنشآت العامة والخاصة، والتى تقع فى نطاق اختصاص القضاء العسكرى طبقا لقرار بالقانون الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإعداد تلك القضايا وإرسالها للنائب العام المستشار هشام بركات للتصرف.
وأكدت المصادر أن جهات التحقيق المختصة أعدت قائمة بأسماء المتهمين المحبوسين والمتهمين الهاربين والصادر لهم قرار من النيابة العامة بالضبط والإحضار، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين فى تحقيقات النيابة، وما توصلت إليه التحقيقات من أدلة الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة بالإضافة إلى أدلة الثبوت وأقوال شهود الإثبات، وتحريات الأجهزة الأمنية المختصة.
وكشفت المصادر عن أن ال 5 قضايا تشمل..
* الاعتداء على قوات الأمن وحرق سيارات الشرطة بمحافظة الإسكندرية والاعتداءات على المنشآت العامة والخاصة، والتى تضم أكثر من 47 متهما محبوسا حتى الآن والمعروفة إعلاميا بحرق سيارات الشرطة.
* قضية تنظيم حلوان الإرهابى والمتهمين بقتل النقيب مصطفى نصار ضابط مباحث قسم شرطة 15 مايو ومحاولة اقتحام قسم شرطة حلوان والتى تضم أكثر من 31 متهمًا محبوسًا حتى الآن.
* قضية استهداف أبراج ومحولات الكهرباء وتفجيرات قطار الإسكندرية والتى تضم أكثر من 28 متهما محبوسا حتى الآن، وتضم 6 خلايا فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والغربية، والمتهمين بالانضمام إلى تنظيم إرهابى على خلاف أحكام القانون والدستور وبتكوين خلايا إرهابية.
* تنظيم كتائب حلوان الإرهابى والذى يضم أكثر من 50 متهمًا محبوسًا والمتهمين بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة حلوان لقضية كتائب حلوان، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف تستهدف قوات الشرطة.
وتعد النيابة العامة قائمة بأسماء المتهمين والاتهامات واعترافات المتهمين تمهيدًا لعرضها على النائب العام المستشار هشام بركات، وإحالته للمدعى العام العسكرى، بعد أن انتهت النيابة من التحقيق مع المتهمين.
وقائمة القضايا تضم "تنظيم داعش دمياط" والتى تضم أكثر من 12 متهمًا من أعضاء خلية دمياط الإرهابية، المتهمون بالانضمام إلى تنظيم إرهابى على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتلقى تدريبات على أيدى عدد من أعضاء تنظيم داعش فى سوريا والعراق.
وكشفت التحقيقات عن تمويل المتهمين ونقل الأسلحة لتنظيمات إرهابية فى الداخل والخارج، ونقل المتهمين صواريخ جراد من ليبيا وتهريبها إلى تنظيمات إرهابية أخرى.