هل تنتهى فتنة أبو حصيرة بعد الحكم بإلغاء المولد؟.. الأعلى للآثار: أراحنا من مواسم الجدل.. وفاروق حسنى: سعيد بالحكم واعتباره أثرًا جاء بعد موافقة اللجنة الدائمة ومطالب مجلس الشعب "عشان الناس تاكل عيش"

أزمة تتجدد سنويا فى نفس الموعد مع اقتراب مولد يعقوب أبو حصيرة الحاخام اليهودى المغربى، والموجود ضريحه فى قرية "دميتوه" بمحافظة البحيرة، ويعتقد اليهود أنه شخصية دينية مباركة، ويأتون إليه لإحياء ذكرى ميلاد يقيمون شعائرهم وطقوسهم الدينية، وبين مؤيد لإقامة المولد على أرض مصر ودخول اليهود من كل أنحاء العالم ومعارض له كانت تشتعل الفتنة، فهناك من يرى أن إقامة المولد فرصة جيدة للترويج السياحى وتشغيل أهل القرية الفقراء، ومحاربة البطالة هناك، وهناك من يرى أن دخول اليهود مصر للاحتفال بمولد أبو حصيرة يمس الأمن القومى ويستفز مشاعر المصريين، وهو ما حول إقامة المولد إلى معركة قضائية حول إقامة المولد أو إلغائه. وحسم هذه المعركة قرار المحكمة الإدارية بالإسكندرية صباح اليوم الاثنين 29 ديسمبر بإلغاء مولد أبو حصيرة ومنع إقامته فى مصر، فهل ينتهى الجدل المثار كل عام بعد هذا الحكم؟
قرار المحكمة لم يتوقف عند هذا الحد بل شمل أيضا إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى باعتبار قبر أبو حصيرة أثرا، وإبلاغ منظمة اليونسكو بشطبه من قوائم التراث العالمى بعد ضم القبر إليها بناء على طلب فاروق حسنى أيضا، الذى قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن قرار المحكمة بإلغاء المولد صائب، وإنه لن يعلق على حكم المحكمة، مؤكدا أنه كوزير ثقافة سابق، ورئيس للمجلس الأعلى للآثار وقتها أصدر قرارا بضم قبر أبو حصيرة للآثار المصرية والقبطية بناء على توصية من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، والتى اتخذت وقتها هذا القرار، موضحا أن ضم أثر قرار لا يصدر من الوزير وإنما من هذه اللجنة المتخصصة والمحايدة، والتى تضم مجموعة من أساتذة الجامعة والمتخصصين فى الآثار، وبالتالى فضم أبو حصيرة للآثار لم يكن قراره وإنما قرار اللجنة، التى قامت وقتها بدراسات حول الوضع، وأكدت فى توصيتها أن استمرار إقامة مولد أبو حصيرة كان بناء على طلب بعض أعضاء مجلس الشعب وقتها الذين أكدوا أنه يعد ترويجا للسياحة فى القرية، وأن أهالى القرية يعتمدون عليه فى العمل ويعد مصدر رزق لهم.
وحول الآثار اليهودية ووضعها فى مصر قال فاروق حسنى إن هناك محاولات لا تتوقف من اليهود فى كل أنحاء العالم لإثبات وجودهم فى مصر، وإن لهم تاريخا وآثارا بها فبخلاف مولد أبو حصيرة أراد اليهود إقامة مولد آخر فى محافظة الشرقية لنبى الله موسى بزعم منهم أن له رفات بالمحافظة، وتقدموا بطلب رسمى للآثار وتم رفضه، كما تقدموا بطلب عام 2009 لإقامة متحف للآثار اليهودية فى مصر بميزانية 50 مليون دولار، وأيضا رفضت الطلب وأخبرت اللجنة المختصة التى طلبت ذلك بأنه لا يوجد فى مصر آثار يهودية كثيرة تكفى لإقامة متحف خاص، وأن كل ما تضمه مصر من آثار يهودية بعض الوثائق القديمة تضم مجموعة من أسماء أطباء يهود كانوا يقومون بعمليات ختان الإناث، ثم جددوا طلب إقامة المتحف قبل انتخابات اليونسكو بأسبوع واحد عن طريق لجنة من يهود أمريكا وإنجلترا ورفضت الطلب أيضا، وقلت لهم لو أرادوا إنفاق أموال على الآثار اليهودية يشاركون بها فى ترميم المعابد اليهودية الموجودة فى مصر، مع التأكيد على أنها معابد يهودية مصرية مملوكة لمصر ومشاركتهم فى ترميمها لن يعطيهم الحق فى التدخل فى إدارتها أو حتى القول عليها أنها غير مصرية، فرفضوا ذلك وتربصوا بى فى معركة اليونسكو وكثفوا مجهوداتهم لفشل مصر فى انتخابات اليونسكو بعد أن كانت فرصة الفوز كبيرة جدا.
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن قبر الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة ليس أثرا، موضحا أن وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى أصدر قرار باعتباره أثرا لأنه يقع فى تل أثرى لكنه كقبر لا يعد أثرا على الإطلاق، مشيدا بقرار القضاء الإدارى بإلغاء قرار اعتبار قبر أبو حصيرة أثريا، بالإضافة إلى إلغاء المولد، موضحا أنه صدر منذ سنوات قرار آخر من المحكمة الإدارية باعتبار قبر أبو حصيرة ليس أثرا وإلغاء قرار اعتباره أثرا، وأضاف مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اليهود يتخذون هذا القبر وسيلة لدخول مصر وإقامة شعائرهم الدينية، ويعتبرونه أثرا خاصا بهم، ويطالبون بنقله إلى القدس، فى حين أنه مصرى لذلك فقرار إلغاء الاحتفال بمولد أبو حصيرة واعتبار القبر ليس أثريا يصب فى صالح مصر.