مصادر: مسئولون ب"العدالة والتنمية" أبلغوا الإخوان فى تركيا عدم ترحيبهم بنشاط الجماعة.. ومحلل سياسى تركى: القطيعة مع مصر لا تخدم المصالح التركية.. ويؤكد: 2015 عام تحسّن العلاقات

كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان أن عددا من القيادات المقيمة بتركيا تلقت رسائل خلال الأيام الماضية من مصادر داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم تفيد بوجود حالة غضب داخل الحزب من التعامل مع الملف المصرى، وأن قطاعا كبيرا لم يعد يرحب بانطلاق النشاطات الإعلامية والسياسية للجماعة من داخل تركيا نظرا لأن الجماعة لم تحرز أى تقدم على أرض الواقع فى مصر.
وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة من الانقسام داخل حزب العدالة والتنمية بشأن التعامل مع الإخوان والملف المصرى خلال الفترة القادمة وأوضحت المصادر أن عددا محدودا من قيادات الحزب الذى يصر على التعامل مع الإخوان واستضافتهم داخل تركيا، وهم رجب طيب أردوغان وأحمد داوود أوغلو وياسين إقطاى، كما لفتت إلى أن قيادات الجماعة تتمسك بالتصريحات الصادرة عن هؤلاء لتدعيم موقفهم.
وفى السياق نفسه دعا أوكتاى يلماز، المحلل السياسى التركى إلى إنهاء ما وصفه بالقطيعة بين مصر وتركيا، وقال فى مقال نشره على موقع "أخبار تركيا" المقرب من حزب "العدالة والتنمية": "فى السياسة الخارجية لا بد من التوفيق بين المثالية والواقعية، وبين القيم والمصالح؛ والقطيعة مع مصر لا تخدم المصالح التركية ولا المصالح المصرية، ولا مصالح شعبى هذين البلدين الشقيقين".
وأضاف أوكتاى: "فى تركيا.. كما يبدو جليا، ثمة اتجاهان رئيسيان حول السياسة الخارجية بشكل عام والعلاقات مع مصر بشكل خاص، الاتجاه الأول يمثّله "الصقور"، منهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وبعض مسسشاريه، هذا الاتجاه يتسم بخطاب حماسى ويرفع شعار القيم والمبادئ ونصرة المظلومين".
وتابع: "أما الاتجاه الثانى "الحمائم" فيمثله الرئيس التركى السابق عبد الله جول ونائب رئيس الوزراء بلنت أرينج وعدد غير قليل من الوزراء ونواب حزب العدالة والتنمية، وخطاب هذا الاتجاه يتسم بالتوافقية وعدم المصادمة".
وقال أوكتاى: "من جانبه يسعى داود أوغلو إلى تطبيق سياسة التوافق بين هذين الاتجاهين، فقد كان مُنظِّر سياسة "صفر المشاكل" مع جيران تركيا، وهى تلك النظرة التى أسفرت عن نتائج إيجابية حينها، إلى أن زلزلتها تداعيات أحداث الربيع العربى".
واختتم أوكتاى مقاله قائلا: "عام 2015 سيكون عام انتخابات برلمانية فى كلا البلدين تركيا ومصر، وبهذه الانتخابات ستخطو مصر خطوة إلى الأمام نحو الديمقراطية، الخطوة التى ستسهل لأنقرة التواصل مع تلك الحكومة المنبثقة من البرلمان. وفى النهاية ستتوجه العلاقات بين البلدين نحو التحسين ولو بالتدرّج".
من ناحيته توقع أحمد غانم عضو اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان فى تدوينة بثها عبر صفحته الشخصية على "الفيسبوك" تضييق قطرى تركى على الإخوان لقبول الوضع الراهن، وما سماه ب"خطة المصالحة"، استنادا للتصريحات الأخيرة لمولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركى التى قال فيها إن تركيا مستعدة لتحسين علاقاتها مع مصر؛ إذا أقدمت القاهرة على "خطوات من أجل الديمقراطية".
فيما قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عودة العلاقات بين مصر وتركيا هو أمر محتمل وواقعى ولكن تركيا لن تقبل بنفس الشروط التى ستقبلها بها دولة قطر.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك خطوات تبذل لإعادة العلاقات بين القاهرة وأنقرة على ما كانت عليه فى السابق، ولكن تركيا لن تقبل بالكثير من الشروط التى تضعها الحكومة المصرية مثل مطالبة الإخوان بمغاردة الأراضى التركية أو تسليمهم إلى مصر .
وأشار السيد أن تركيا ستسعى إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر مع بقاء الإخوان داخل تركيا وعدم حظر أنشطتهم السياسة كما تقوم قطر.
موضوعات متعلقة
"الإخوان" لا تتعلم.. برلمان الجماعة بتركيا يعلن لجوءه للجنائية الدولية رغم رفض المحكمة دعوى سابقة لها.. أستاذ قانون دولى: لا قيمة للدعوى.. وربيع الغزالى: مصر غير موقعة على اتفاقية روما