وزارة الرى فى 2014.. عودة مصر والسودان وإثيوبيا إلى مفاوضات سد النهضة بعد تدخل "السيسى".. إزالة 4 آلاف و700 حالة تعد على المجارى المائية.. وتوقيع أول اتفاقية تعاون مع جنوب السودان وتشكيل هيئة مشتركة

رصد "اليوم السابع" أهم ما قامت به وزارة الرى من من مشروعات وإخفاقات وإنجازات على مدار عام 2014، على رأسها توفير المياه بالقدر الكافى والجودة المناسبة لكل قطاعات الدولة المستخدمة لها، الزراعة، والصناعة، والشرب، والسياحة، والنقل نهرى، وغيرها من قطاعات الدولة المستفيدة.
ولعل أبرز ما شهدته الوزارة هذا العام هو النقلة الكبيرة فى ملف سد النهضة وعودة المفاوضات مرة أخرى بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعد تدخل المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تم الاتفاق على اختيار مكتب استشارى عالمى، لتولى عمل الدراسات الفنية غير المكتملة، وبيان ما إذا كان سيؤثر على دولتى المصب من عدمه، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية التى ستتولى التعامل مع المكتب الاستشارى، بالإضافة إلى اختيار مكتب محاماة إنجليزى، لتولى التعاملات المالية والإدارية مع المكتب الذى سيتولى تنفيذ الدراسات.
وفى الملف الخارجى أيضا وقعت وزارة الموارد المائية والرى أول اتفاقية تعاون فنى مع دولة جنوب السودان، والاتفاق على تشكيل الهيئة الفنية المشتركة، والتى ستتولى الإشراف وتقديم المشورة الفنية بشأن المسائل المتعلقة بمشروعات وأنشطة التعاون فى مجال الموارد المائية والرى، تحت مظلة الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، لتنمية الموارد المائية فى جنوب السودان، والتى ستعقد أول اجتماعاتها بجوبا فى منتصف فبراير 2015، لاستعراض ما تم إنجازه ووضع الخطط الزمنية، لتنفيذ المشرعات الجديدة بين البلدين.
وفى خلال عام 2014 قامت الوزارة بإعادة تأهيل شبكات الرى، وتطهير ونزع حشائش المجارى المائية بتكلفة 350 مليون جنيه، وتوسعة قطاع ترعة المحمودية وحماية جسورها لاستيعاب التصرفات المطلوبة لرى 300 ألف، وقامت بمشروع تأهيل للترع الصغيرة بتكلفة 238 مليون جنيه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى، وهو ما انعكس بصورة واضحة على قلة شكاوى المنتفعين من مياه الرى هذا العام وتحقيق احتياجات كل القطاعات المستخدمة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والصناعة، والشرب، والسياحة، والنقل نهرى، وغيرها.
وبشكل موضوعى لم تكن أعمال تطهير وتجريف الترع وتحسين حالة شبكة ومنشآت الرى تتم فى الماضى بالصورة المطلوبة التى تمت بها فى 2014 بالاهتمام بإزالة الحشائش وتحسين حالة شبكة ومنشآت الرى، وكذلك المتابعة الميدانية المستمرة وهو ما انعكس وظهر واضحا فى قلة شكاوى المنتفعين بصورة كبيرة خاصة فى موسم أقصى الاحتياجات الذى لم يشهد حالات شكاوى من المنتفعين مثلما كان يحدث من قبل.
وفى مجال مواجهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، قامت الوزارة على مدار العام، ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل، تم 4 آلاف و700 حالة منذ بداية العام الحالى، ليصل بذلك إجمالى عدد اإعزالات التى تم تنفيذها منذ ثورة يناير 13 ألفا و200 حالة تعد على المجارى المائية.
ولعل أبرز حالات الأزالة التى تم تنفيذها فى 2014 هى مبنى مكون من 13 دور، تعدى مالكه على مساحة 200 م من منافع الرى على نهر النيل مباشرة، تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة هذا البرج بالتفجير لصعوبة تنفيذ الإزالة بالطرق التقليدية، بعد التصديق عليه من القوات المسلحة.
وفى مشروع قناطر أسيوط الجديدة بلغت نسبة التنفيذ من قيمة الأعمال المدنية بالمشروع 50%، حيث بدأ العمل فى مايو 2012، وينتهى فى سبتمبر 2017، ولم يتأخر المشروع ومعدلات التنفيذ، طبقا للجدول الزمنى، وذلك نتيجة لجهود الوزارة فى التنسيق لحل كل المشاكل التى تواجه المشروع مع جميع الأجهزة المعنية، ومع الأهالى فى المنطقة المحيطة بالمشروع.
ويعد مشروع قناطر أسيوط الجديدة من أكبر المشروعات القومية، التى تُنفذ بمصر فى الفترة الحالية، حيث تبلغ تكلفة إنشائه حوالى 4 مليارات جنيه، ويؤدى المشروع إلى تحسين حالة الرى على ترعة الإبراهيمية فى خمسة محافظات هى أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، وكذلك تحسين حالة الرى بمحافظات الوجه البحرى، بالإضافة إلى توليد 32 ميجا وات من الكهرباء النظيفة وإنشاء كوبرى علوى حمولة 70 طنا بعرض 19 مترا يربط شرق وغرب النيل، وأيضا إنشاء عدد 2 هاويس من الدرجة الأولى، لخدمة أغراض الملاحة النهرية.
وشهد العام الحالى أيضا الانتهاء من دراسة جدوى قناطر زفتى، وقد بدأت أعمال الدراسة بإجمالى تكلفة 7.8 مليون جنيه مصرى تقريبا، وذلك من خلال منحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقى بما يعادل 4.9 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى 2.9 مليون جنيه مصرى أخرى كتمويل من الميزانية الاستثمارية للوزارة، حيث توصلت الدراسة إلى تنفيذ خيار تأهيل القناطر الحالية، وذلك بعد مراجعات من جانب خبراء وزارة الرى والجامعات، وذلك حرصا على عدم الاقتراض والحفاظ على المال العام لكل المواطنين.
كما قامت الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وفى مجال تم إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 75 ألف فدان بتكلفة 210 ملايين جنيه بمختلف محافظات الجمهورية، طرح وتنفيذ عمليات صيانة لشبكات الصرف المغطى لزمام 80 ألف فدان بتكلفة 8,5 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة على مستوى الجمهورية شاملةً إحلال وتجديد المنشآت المائية عليها مثل (الكبارى – البدالات – الهدارات – السحارات)، وخطوط الإنتاج وقطع الغيار لمصانع وتنفيذ شبكات الصرف المغطى لتعظيم الاستفادة القصوى منها بقيمة (3.80 مليون دولار بتمويل البنك الدولى، و3,00 مليون دولار تمويل البنك الإسلامى).
كما تم الانتهاء من كل الدراسات الفنية والإنشائية الخاصة بإنشاء قناطر ديروط الجديدة كليًا على بحر يوسف بدلًا من القناطر القديمة، التى مر على إنشائها 140 عاما، والتى ستعمل بالنظام الأوتوماتيكى الكامل لتحسين إدارة توزيع المياه لتخدم مساحة 1.6مليون فدان فى خمس محافظات هى أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، والتى تمثل حوالى 17.3% من إجمالى مصادر المياه فى مصر، ليستفيد منه حوالى 20% من سكان الجمهورية بما يعادل 16 مليون مواطن.
ووقعت الوزارة اتفاقا مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)، لتمويل مشروع إحلال مجموعة قناطر ديروط الواقعة على قناة فرعية لنهر النيل بمدينة ديروط الواقعة فى مصر الوسطى، وذلك من خلال قرض بسيط الفائدة يسدد على 30 سنة بعد فترة سماح 10 سنوات، حيث من المنتظر أن يكون العائد الاقتصادى للمشروع طبقًا لدراسات الجدوى 26%، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 428 مليون جنيه كقرض ميسر مقدم من هيئة المعونة اليابانية.
كما تم اعتماد كود للسيول لمساعدة المتخصصين ومتخذى القرار فى مجال إدارة مياه السيول فى اختيار أنسب الطرق الهندسية لحساب الخصائص الهيدرولوجية والهيدروليكية لمخرات السيول، وتصميم المنشآت الهيدوليكية اللازمة لتأهيل البنية الأساسية الموجودة، وتعظيم الاستفادة من مياه السيول عند وضع مخططات التنمية المستقبلية فى المناطق المعرضة للسيول، على أن يتم توزيعه على الجهات المعنية، فى صيغته بداية 2015.
وانتهت الوزارة من إعداد الخطة التنفيذية للوزارة لمجابهة مخاطر السيول ل10 محافظات بالوجه القبلى وشمال وجنوب سيناء، والتى تعد بمثابة المحافظات الأكثر عرضة للسيول، والتى تضمنت أعمال التطهيرات لمخرات السيول، حيث يتم صيانة 142 مخر سيل، بإجمالى أطوال يبلغ 341 كم موزعة على محافظات الجمهورية، فضلا عن أعمال إزالة الحشائش والتجريف وإزالة العوائق من مجرى مخرات السيول بمتوسط تكلفة 6 ملايين جنيه سنويا، إلى جانب معاينة السدود والخزانات، التى تم إنشاؤها وتجهيز مجرى السيول، والتأكد من سلامة الجسور.