أزمة طاحنة بين الضرائب العقارية وغرفة الفنادق

اشتعلت الأزمة المثارة حاليا بين مصلحة الضرائب العقارية وبين غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية بسبب الغيوم الذى يحيط بأسلوب محاسبة الأنشطة الفندقية على الضريبة العقارية ورفض مسئولى الضرائب العقارية الغفصاح عن كيفية احتساب الضريبة.
ونفى عادل عبد الرزاق، نائب رئيس غرفة الفنادق صحة المعلومات التى ترددت عن الاجتماع المزمع عقده خلال الأيام القادمة بين زهير جرانة وزير السياحة والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، مؤكدا فى تصريح خاص لليوم السابع أنه لم يتم الاتفاق مع مصلحة الضرائب العقارية حتى الآن على طريقة محاسبة الأنشطة الفندقية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد مع علاء سماحة، رئيس مصلحة الضرائب العقارية يوم الاثنين القادم، لعقد اجتماع عاجل لإعلان الصيغة النهائية لطريقة المحاسبة فى ضوء ما تقدمت به غرفة الفنادق وهى استخدام طريقة "القيمة الاستبدالية" التى يتم بها محاسبة الفنادق على الضريبة العقارية، طبقا لأسعار هيئة التنمية السياحية حسب مستوى النجوم، ودون أى تجهيزات وهذا بالنسبة للمبانى، أما الأراضى فيتم احتساب ضريبتها بمتوسط يتراوح بين 10 و 15 % من تكلفة المبانى.
أكد عبد الرزاق أنه فى حالة رفض مصلحة الضرائب العقارية تنفيذ مطالب الغرفة فى كيفية احتساب الضريبة، سيتم تصعيد الأزمة إلى مجلس الشعب، موضحا أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب أكدت أنه فى عدم وجود إقرار مكتوب بين الطرفين يؤكد على موافقتنا على طريقة المحاسبة سيتم إعادة الموضوع لمجلس الشعب للوصول إلى صيغة ترضى قطاع الفنادق.