أحدثكم عن كمائن الداخلية والرشوة المنتشرة بين بعض أفراد وأمناء الشرطة، ولكن قبل السير على الأشواك، وتفجير الموضوع الذى قد يثير شهية البعض للهجوم والمزايدة الرخيصة لابد أن أقر هنا أننى ظللت طوال العامين الماضيين لا أقبل بكلمة نقد ضد الشرطة ورجالها، واعتبرت أن أى هجوم من أى نوع على شرطة بلدى التى تواجه إرهاب الإخوان مفتوحة الصدر هرطقة تصل للخيانة، وأنا واحد ممن أطلق عليهم الإخوان وأذنابهم من بتوع ستة إبليس والمتثورين «عبيد البيادة والشرطة» وهذه تهمة لا أنكرها وشرف لا أدعيه، إذن فأنا أتحدث من مساحة حب ويقين بوطنية كل فرد ميرى سواء من الجيش أو الشرطة، ولا أتزيد عندما أقول إن أى أرملة شهيد وابنه وذويه أعظم وأهم من كل زمرة الإخوان والإرهابيين، إذن لا مزايدة ولا تزيد، وعندما انتقد هنا ما شاهدته بأم عينى وأبيها من ممارسات خرقاء لبعض أفراد الشرطة وما يصلنى موثقا عن خروقات لا يمكن السكوت عليها، فأنا أتكلم من حرص على تطهير هذا الجهاز وعن قناعة أن مواجهة الإرهاب لابد أن تقرن بالحفاظ على كرامة المواطن واحترام حقوق الإنسان ولذلك أوجه أسئلتى لوزير الداخلية وأرجو أن يبحث مستشاروه ما يرد فى هذه السطور. أولا: الكمائن المرورية: من البديهى أن الكمائن إجراء قانونى لبحث مدى التزام المركبات بقوانين المرور وسلامة رخصة القيادة والسيارة وفى الظروف الراهنة لضبط المشتبه فيهم من الإرهابيين وتنظيماتهم، لكن كل هذا لا يعنى تكدير المواطن وتجريف رصيد الثقة والحب الذى تكون بمعجزة غير مسبوقة - منذ عهد العسس والمماليك - بعد ثورة يونيو، أن ما يحدث فى الكمائن حاليا هو وصلة تعذيب للمواطن بكل صوره من طول انتظار وعنجهية غير مبررة من أفراد الشرطة وتجهم لا يليق برجالها، أننى قلت لأحد الواقفين فى الكمين وهو يصرخ فى السائق بجوارى ليستخرج الرخص يا أخى أطلب الرخص بهدوء ويا ريت تبتسم.. الابتسامة صدقة ثم لماذا لا تقول لو سمحت هل ممنوع أن تقول لو سمحت أشوف الرخص، فنظر إلى باشمئناط وقال إحنا كده عاجبك ولا مش عاجبك، وعندما نزلت لرئيسه وحكيت له ما قلته ضحك. وقال أنت إعلامى ومش هانجاريك فى الكلام، ولكنه استغرب مما قلت وليته أظهر موافقة لشفى غليلى. ثانيا: أمناء وأفراد الشرطة يستشرى بين بعضهم داء الرشوة بصورة أصبحت حديث المجتمع، سواء داخل وحدات المرور أو لقضاء أى مصلحة ودلع الرشوة هو الشاى، وعندى عشرات ومئات القصص حول ما يفرضه أمناء الشرطة من إتاوات. ثالثا: واقعة الأمين الذى اغتصب فتاة معوقة وأفراد الشرطة الذين تم فصلهم لأنهم اغتصبوا فتاة كانت مع صديقها فى سيارة وادعوا أنهم سيوصلونها لمنزلها، أليس هذا مؤشر على مدى الفساد الذى عم، ولماذا لم يحرك هذا الوزارة لتعيد النظر فى سلوك الأفراد والأمناء، وما الذى فعلته الوزارة تجاه هؤلاء، للأسف لا شىء. رابعا: هل يدرى الوزير أو أى مسؤول بالداخلية ما يحدث فى الحجز أو الحبس المؤقت من انتشار للمخدرات وتسهيل دخولها وتوزيعها، القصة لا تحتاج لبراهين أو أدلة وأصبح معروفا فى كل حجز أن مافيا المخدرات من بعض الأمناء أنفسهم. أخيرا هل آن الأوان لإعادة النظر فى تعليم طالب كلية الشرطة وأيضا الأفراد فى معاهد الأمناء، وهل ما يدرسه هؤلاء من مناهج يؤهلهم للتعامل مع المواطن الذى تغير وعرف حقوقه بعد ثورتين، أشك، الداخلية على عينا وراسنا، لكن لم نلحظ أى بادرة لتغيير نظام أو سيستم ما قبل يناير، فهل يفعلها الوزير الحالى اللواء محمد إبراهيم ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه، التاريخ يقول إن عبدالناصر كان وزيرا للداخلية وقال فى أول اجتماع أنا ابن ساعى بريد وصعيدى، ولو اشتكى مواطن أنه يهان من ضابط فسأقطع رقبته، وسيرة فؤاد سراج الدين كوزير داخلية ما قبل ثورة يوليو تدرس فى الانضباط الداخلى لهيئة الشرطة، هل يعرف أولادنا فى الداخلية تاريخ هؤلاء العظماء ليتعلموا من تواضعهم وسلوكهم.
