نطهر الوزارة من الفاسدين، وننهي خدمة أي فرد تثبت إدانته الأمن يعود بقوة إلي الشارع المصري ووقوع بعض الحوادث لا يعني وجود إنفلات قريبا.. كاميرات مراقبة بجميع الميادين والشوارع الرئيسية في المحافظات لدينا أمناء وأفراد شرطة شهداء تحت الطلب والعضو الفاسد يتم بتره فوراً معاون الأمن الجديد لن يلغي أمين ومندوب الشرطة ولن يلتحق بالأكاديمية تطبيقاً لشعار «الشرطة في خدمة الشعب» وضعت وزارة الداخلية بعد ثورة 30 يونية مناهج وآليات جديدة لتحديث المنظومة الأمنية والعمل الشرطي، والانتشار في الشارع المصري، ورغم المجهود الذي تبذله أجهزة الوزارة في توفير الأمن، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت بعض الأحداث الفردية المؤسفة من بعض ضباط الشرطة والأمناء والأفراد، وهو ما دفع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلي التشديد علي تطبيق القانون بلا رأفة ضد المتجاوزين وإحالتهم فوراً إلي جهات التحقيق، وإنهاء خدمة من تثبت التهمة ضده. وجاء ذلك بالتزامن مع استيعاب الشباب من أبناء مصر داخل جهاز الشرطة واستحداث وظيفة «معاون أمن» من حملة الشهادة الاعدادية والثانوية من سن 19 إلي 23 سنة، بالإضافة إلي تطوير كفاءة الأمن في كافة التخصصات الفنية بالوزارة مثل مكافحة المفرقعات أو الإطفاء والموانئ والبحث الجنائي، وعن هذه القرارات الأخيرة وما يدور في ذهن الرأي العام فيه حول عودة ضباط أمن الدولة القديم إلي جهاز الأمن الوطني، وسلوك بعض أمناء الشرطة، وإلغاء المحاكمات العسكرية للأمناء والأفراد، جاء هذا الحوار مع اللواء عادل رفعت رئيس المجلس الأعلي للشرطة ومساعد أول وزير الداخلية لشئون الأفراد والذي فتح قلبه ل«الوفد». بصفتكم رئيس المجلس الأعلي للشرطة هل سيتم إعادة ضباط أمن الدولة السابقين عقب ثورة 25 يناير إلي جهاز الأمن الوطني؟ - حقيقة تم إعادة عدد كبير من ضباط أمن الدولة المتميزين المحترمين إلي الخدمة، وأن البعض الآخر لم يتم ضمه وهذا اختيار رئاسة الجهاز التي تري من يستطيع وله القدرة علي العمل في ظروف البلاد الحالية. المواطن يتخوف من عودة الحرس القديم بأمن الدولة لصفوف الجهاز وعودة الممارسات القديمة. - لا أعتقد لأن جهاز الشرطة حالياً حريص علي تعظيم مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما تم استحداثه في الوزارة من خلال إنشاء قطاع حقوق الإنسان، وتوجيه تعليمات بصفة مستمرة بمراعاة هذا البعد الاجتماعي في التعامل مع المواطنين. وهل يعني ذلك أن أمن الدولة بمفهومه عند المواطن قد تغير؟ - نعم لأن حرص الوزارة هو توفير الأمن للمواطن دون تجاوزات، ومن يثبت أنه تجاوز في حق المواطن يتم إحالته للتحقيق فوراً والسؤال هنا هل الأمن الوطني الآن يتجاوز مع المواطن، أم يحارب الإرهاب والأفكار المتطرفة ورصد عناصرها؟. بل وأؤكد ان الأمن الوطني الآن دوره محاربة الإرهاب، وأنه جهاز معلوماتي وليس جهازاً للتعذيب كما يعتقد البعض وأن هذه الشائعات التي تطول الجهاز مازالت مستمرة من قبل عناصر الإخوان والجماعات الإرهابية التي تحاول هدم جهاز من أهم الأجهزة في الدولة وهو يقوم علي حماية المواطن من خطر الإرهاب، وأن جهاز الأمن الوطني، هو قطاع في قطاعات الوزارة ولا يعمل منفردا، بل بالتنسيق مع باقي أجهزة الوزارة من خلال فكر أمني محترف لمواجهة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. الأمن المفقود المواطن يشعر الآن بفقدان الأمن في الشارع؟ - صدقوني الأمن الآن عاد وبقوة إلي الشارع، والدليل علي ذلك تواجد المواطنين وأسرهم داخل المولات الكبري ومحلات السوبر ماركت والحدائق والمتنزهات ليلاً دون خوف مثلما كان يحدث قبل عامين، وأنا واحد من هؤلاء كمواطن، كنت أخشي علي زوجتي وابنتي من الخروج إلي الشارع في المساء لقضاء بعض احتياجاتهما، والآن أشعر بالطمأنينة في حالة خروجهما. ما تفسيركم لبعض الحوادث التي تقع في أماكن حيوية بالمحافظات والسرقة في عز الظهر؟ - الأمن إحساس، وطالما الأمن أعلي من أمس يبقي «إحنا ماشين كدة صح»، فالأمن، أكرر، إحساس ولكي يصل للمواطن لابد له من وقت، ومعدلات عودة الأمن للشارع المصري عالية جداً، وانظر إلي دول الربيع العربي ستجد أن مصر هي أكثر دولة عاد لها الأمن. - حادث وسط القاهرة والذي تم فيه الاستيلاء علي مليون ونصف المليون من أحد المواطنين تحت تهديد الأسلحة الآلية، كشف عن وجود تراخٍ أمني، فما رأيكم؟ - أحب أطمئن الشارع أن عقب هذا الحادث قامت الأجهزة الأمنية خلال ساعة واحدة بالقبض علي الجناة وإعادة الأموال، عايز أقولكم في مواطنون كثيرون جداً شعروا بوجود الأمن خلال المرحلة الماضية وبقوة والتواجد الأمني بالشارع، ولا يعني وقوع بعض الحوادث إن الأمن مفقود، ولكن الأمن مسيطر في أغلب الأحيان، أضرب مثالاً لشارع 10 في واشنطن الشرطة الأمريكية لا تستطيع دخوله، وليس عندنا شارع في مصر لا نستطيع أن ندخله، فهل واشنطن ليس بها أمن؟، الأمن يحسب علي درجة إحساس المواطن بالأمن من لحظة خروجه من منزله إلي عودته وأسرته. الانفلات الأمني بالشارع المصري متي ينضبط؟ - بالشارع المصري بعض الأخلاقيات الفردية التي أفرزتها حالة الانفلات بعد ثورة 25 يناير وما تلاها من هروب السجناء، والمسجلين خطر، وهو ما كان له أثر كبير علي الشارع، مروراً بالباعة الجائلين والمواقف العشوائية، والحالة الاقتصادية وكل هذا تقوم الشرطة برصده والتعامل معه بالتنسيق مع الأجهزة المحلية، وهناك أوقات نراعي فيها البعد الاجتماعي للمواطنين. متي يعود الانضباط المروري وظهور الضباط والقيادات في الشارع بصورة كبيرة. - اطمئن المواطن بأن الحالة المرورية ستكون علي أفضل معدلات الانضباط، فاللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أقر خطة عاجلة يتم تنفيذها الآن بتركيب كاميرات مراقبة في جميع الميادين والشوارع الرئيسية والطرق بكافة أنحاء الجمهورية، وربطها بجميع إدارات المرور، وأراهن بعد انتهاء هذه المنظومة واستكمالها، ستختفي كافة أنواع الاختناقات، ولقد قام اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، وكوادر من قيادات المرور بتنفيذ خطة توزيع الكاميرات والكمائن علي مستوي الجمهورية، وانتهوا من مرحلة كبيرة سيتم تدعيمها خلال الفترة القادمة، وهناك حملات مستمرة من رجال المرور بكافة أنحاء البلاد للسيطرة علي الطرق وضبط المخالفين لقوانين المرور. «تطهير» عودة أمناء الشرطة المفصولين أحدث خللاً كبيراً في المنظومة الشرطية ربما تعاني منه الوزارة كثيرا خلال الفترات القادمة؟ - الخلل كان موجوداً في 2011 و2012 وقل كثيرا باتخاذ بعض الإجراءات وانتهي تماماً في 2014 بتطهير جهاز الشرطة من العناصر الفاسدة من الأمناء والأفراد أصحاب التجاوزات المسيئة، من خلال إحالتهم للتحقيقات، أو مجالس التأديب. ولماذا لم تعد المحاكمات العسكرية التي كانت تحقق الانضباط داخل المنظومة الشرطية؟ - لن تعود المحاكمات العسكرية مرة أخري، وهناك أمناء الشرطة الحاليون وهم أبطال وشهداء تحت الطلب، وأي أمين أو فرد يثبت تجاوزه المسيئ يتم بتره فوراً، وهناك أدلة كثيرة علي ذلك وأقربها إنهاء خدمة أميني الشرطة اللذين ثبت تورطهما في اغتصاب فتاة الساحل داخل سيارة للنجدة. وما البديل عن المحاكمات العسكرية للأمناء والأفراد؟ - عندنا مجالس تأديب مفعلة، وهناك إجراءات رادعة منها إنهاء الخدمة لمن يثبت فساده، والقانون يتيح لنا أن ننهي خدمة من يتم إتهامه وإثبات ذلك في الجرائم المخلة بالشرف، وفوراً. الضباط من عدم وجود المحاكم العسكرية للأفراد والأمناء لتحقيق ردع المتجاوزين؟ - قلت لا تفكير في إعادة المحاكمات العسكرية. دخول أمناء الشرطة بهذا العدد الكبير إلي الأكاديمية للترقية لملازم شرف هل هذا يعني إلغاء أكاديمية الشرطة في وقت قريب؟ - كلية الشرطة قائمة مدي الحياة ومعاهد الأمناء باقية وهناك نسب لا يتم تجاوزها من خلال الخطط الموضوعة في قوانين ونظام العمل الشرطي، فالأعداد لن تتزايد إلا بقدر المتاح والمطلوب من خلال خطة الوزارة في هذا الشأن. هناك اعتراض علي استحداث الوزارة لوظيفة «معاون أمن» وهل هذا يعني إلغاء معاهد أمناء ومندوبي الشرطة؟! - لا علي الإطلاق.. فالقصة بدأت أولي خطواتها في شهر يوليو الماضي وبالتحديد في الثاني من يوليو 2014 عندما كنت أجلس مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة، وكنا نشاهد لقطات من فاعليات ثورة 30 يونية، وكيف قام الشباب الصغير تحمل الضباط وأفراد الشرطة علي أعناقهم، وساعتها قال الوزير: مش هنخسر الناس دي تاني، لازم ندخل الشباب ده في منظومة الوزارة، ولابد من الاهتمام بهذا الشباب الواعي واختيار أفضل العناصر تعليمياً ولياقة بدنية، إحنا في حرب وإرهاب ولازم نخطط بطريقة سليمة لاستيعاب الشباب واختيار رجل شرطة قوي. وعلي أي أساس تم تجديد الفئة القمرية؟ - أمر الوزير بتكليف عدد من الأكاديميين والقيادات الشرطية لإجراء دراسات عن السن المفترض أن يتم الاختيار من خلالها لرجل الشرطة الجديد المتخصص، وتم الاتفاق أن تكون السن من 21 إلي 25 سنة في أول مرحلة، إلا أن البعض أكد أن أنسب سن هو من 19 إلي 23 سنة وأن تقوم بتجربة خريجي الإعدادية، وذلك من خلال دراسات تمت عن الانحراف في الشارع المصري، وأن هذه السن هي المناسبة لدرجة الوعي واليقظة والتعليم والذي سيتخصص في القطاعات الفنية بالوزارة. هل في حالة دراسة الطالب وحصوله علي مؤهل عال سيلتحق بأكاديمية الشرطة أسوة بالأمناء. - لا بالطبع، لان اختيار معاون الأمن يتم بشروط ليس من بينها دخول الأكاديمية وهذه شروط يتم الموافقة عليها قبل الاختيار وأنا أراهن أن هذه الفئة ستكون هي الداخلية بعد وقت ليس ببعيد من خلال تعليمهم علي أحداث نظم المعلومات والاحترافية، واختيارهم في القطاعات الكبري بالداخلية. ما هي خطتكم في الوصول إلي الأعداد خلال الأعوام القادمة? - سنبدأ ب 1500 طالب هذا العام وبعده ب 6 أشهر 3 آلاف طالب ولن ننتظر تخريج الدفعة الأولي التي تستمر دراستها لمدة عامين. هل سيتم تعيينهم عقب تخرجهم؟ - لن يتم تثبيت هؤلاء إلا بعد مرور عام علي اختبار للدفعة، ومن يثبت انحرافه سيتم فصله بدون تردد، والهدف من ذلك هو اختيار أفضل العناصر لخدمة الوطن والارتقاء بالمنظومة الأمنية، التي تتبعها الوزارة خلال المرحلة القادمة. وماذا عن دور الخفراء في القري وتحسين أوضاعهم. - نعمل الآن علي تحسين وضعهم المادي وأن الخفير يحصل علي 1200 جنيه راتباً شهرياً، والوزارة تنظر إلي كل هؤلاء بعين الرعاية.
