معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة تدخل حيز التنفيذ

دخلت معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التى تقدر قيمتها بمليارات الدولارات حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وهو ما وصفة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بأنه "فصل جديد" فى هذا المجال.
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" عن بان قوله إنه يأمل أن تحول المعاهدة دون وصول الأسلحة إلى من وصفهم ب"أمراء الحرب ومنتهكى حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الإرهابية".
وتمنع المعاهدة بيع السلاح إذا كان فى ذلك دعم لجرائم الحرب أو الإبادة.
ووقع نحو 130 دولة على المعاهدة وصدقت عليها خمس من كبرى الدول المنتجة للسلاح وهى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، لكن الولايات المتحدة، أكبر مصدر للسلاح فى العالم، لم توقع عليها.
ووقعت واشنطن الاتفاق عام 2013 ولكنها تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى، حيث يلاقى الاتفاق معارضة كبيرة.
ولم توقع بعض الدول الرئيسية فى مجال تجارة السلاح كذلك، مثل الصين وروسيا والهند وباكستان، المعاهدة حتى الآن.
وتنظم المعاهدة نقل الأسلحة التقليدية، التى تتراوح بين الأسلحة النارية الصغيرة والدبابات والمدفعية، عبر الحدود.
وتقدر تجارة السلاح الدولية بنحو 85 مليار دولار فى العام، ويقول بعض المحللين أن الرقم أكبر من ذلك.