توصل السياسيون فى إيرلندا الشمالية، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق حول عدد من القضايا الخلافية التى هددت حكومة تقاسم السلطة فى البلاد بعد 11 أسبوعا من المناقشات. ويحل الاتفاق المعلن المشاكل الخاصة بميزانية الحكومة المحلية وعدم تنفيذ إصلاحات الرعاية، بينما يتم تأسيس هياكل جديدة للتعامل مع إرث أعمال العنف والقتل التى لم تحل خلال الاضطرابات. ولكن تبقى القضايا الشائكة مثل رفع الأعلام فوق المبانى، والمسيرات الطائفية، التى تم تأجيلها مع تشكيل لجنة خاصة من شأنها التحقيق فى كل قضية على حدة مثل موكب شمال بلفاست الذى أدى إلى اضطراب طائفى خطير. وسيتم تسليم حكومة تقاسم السلطة فى بلفاست مليارى جنيه إسترلينى لتخفيف أثر الإصلاحات على نظام الرعاية والتخفيضات على مدى العقد القادم والتى وافقت عليها الأحزاب فى النهاية. كما سيتم استخدام هذا المبلغ أيضا لتمويل مؤسسة جديدة للتحقيق فى إرث الاضطرابات، وعلاج ضحايا الصراع وآلاف الجرائم التى لم تحل منذ عام 1969. ومن المنتظر أن تقدم الأحزاب السياسية الرئيسية الخمسة فى أيرلندا الشمالية، ذلك الاتفاق إلى أعضائها بالبرلمان، على أن تتم المصادقة عليه رسميا بعد التصويت عليه فى البرلمان فى وقت لاحق، ليدخل عقب ذلك حيز التنفيذ. ورحب رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بتوصل القادة السياسيين فى ايرلندا الشمالية لاتفاق سياسى حول القضايا الخلافية فى البلاد، واصفا هذا الاتفاق "بالتاريخى". وقال كاميرون فى بيان صادر من رئاسة الوزراء (داوننج ستريت) "يسعدنى أنه تم التوصل الى اتفاق عملى يمكن أن يسمح لأيرلندا الشمالية بالاستمتاع بمستقبل أكثر إشراقا، وازدهارا، ويتيح لها فى النهاية التعامل مع ماضيها".