بالصور.. تأجيل محاكمة قيادات الحزب الوطنى بنقابة المحامين إلى 25 مارس.. واعتراض محامى الحزب على إدارة الجلسة الأولى.. والادعاء يقدم 20 تهمة ضد الوطنى

فى أجواء مشابهة لجلسات المحاكم الرسمية من تشابك الادعاء بالاستفسارات للشهود وتوجيه المحكمة الأسئلة للدفاع والشهود، قرر المستشار محمود الخضيرى رئيس المحكمة الشعبية لمحاكمة ممارسات الحزب الوطنى بتأجيل المحكمة إلى 25 مارس المقبل لإعلان مسئولى الحزب الوطنى وسماع باقى الشهود.
وحاول محامون ممثلون للحزب الوطنى على مدار أكثر من ساعة ونصف هى عمر الجلسة الأولى للمحاكمة الشعبية بمقر النادى النهرى للمحامين بالمعادى التداخل وطلب المناقشة والرد على الاتهامات، إلا أن أعضاء المنصة تدخلوا لاستكمال أعمال المحاكمة وسماع الشهود، وكادت المحكمة تنتهى باشتباكات بالأيدى بعد أن تم وقفها عدة مرات نتيجة اشتباكات لفظية واتهامات من محامى الحزب الوطنى لمنظميها بعدم الحياد، والحرص على جمع المعارضين لكيل الاتهامات لرموز بالحكومة وليس للحزب الوطنى.
وأراد محامى الحزب الوطنى التدخل ضد ما ذكره يحيى حسين كشاهد عن وقائع خصخصة شركتى عمر أفندى وطنطا للكتان، وخاصة عندما ذكر أن تعليمات قيادات الحزب الوطنى ووزارة الاستثمار هى السبب فى خسارة أكثر من 163 مليار جنيه جراء عملية بيع 161 شركة قطاع أعمال، واعتبر أن "أتفه" خبير اقتصادى يكشف التلاعب الذى حدث فى وقائع عمر أفندى، وهو ما اعترض عليه محامو الحزب الوطنى، فرد عليهم حسين بأن هذه بلطجة، فاعترض محامو الحزب وهموا بالرد بالصوت العالى على جميع الاتهامات، ولكن رئيس المحكمة رفض استمرارهم فاتهموه بعدم الاختصاص وعدم إتاحة فرصة للرد على الاتهامات.
وتدخل منتصر الزيات ممثل الادعاء والمنسق العام للمحاكمة بأنهم يؤسسون لمحاكمة محترمة ولم يسبق أن تعرضوا لمثل هذا الموقف فى محاكمات مماثلة لوزيرى النقل والثقافة، مستشهدا بموقف وكلاء وزارة الثقافة والدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية فى البرلمان الذى دافع عن وزير النقل واستمع لجميع الاتهامات وشهادة الشهود دون تدخل.
وأوضح عصام محروس أحد المحامين الحاضرين عن الحزب الوطنى أن المحكمة ظالمة وباطلة ولم يتيحوا لهم فرصة للرد وجميع الاتهامات مرسلة وبدون وقائع ولا أدلة ولا اتهامات حقيقية، منتقدا تحميل الحزب الوطنى أفعال الحكومة وتصرفاتها، مشيرا إلى أن الحزب له قواعد كبيرة تؤيده وتسانده وتعترف بنجاح البرنامج الانتخابى للرئيس ومشروعات مثل مشروع إسكان مبارك وغيرها التى تتناقض مع الاتهامات.
فيما قال محمد عبد الستار أحد محامى الحزب الوطنى أيضا، إن المحكمة حرصت على جمع المعارضة الهدامة والشخصيات التى لا تدرك قيمة الاستقرار الذى حققه الحزب الوطنى، متهما المحكمة بالتناقض وعدم الحرص على وجود أصوات الشعب، متهما منظميها بأنهم ينتقدون التعليم الخاص وهم وأبناؤهم أولاد التعليم الخاص وينتقدون أوضاع البلد الاقتصالدية ولديهم ملايين الجنيهات فى البنوك. وأكد محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو المحكمة أنهم حرصوا على استقلال أعضاء المحكمة بعيدا عن أى حزب لتوفير صفة الحيادية وإضفاء المصداقية على المحكمة، وعليه تم اختيار المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض المستقيل والذى يعمل محاميا الآن، وأضاف أنه تم إخطار قيادات الحزب الوطنى بصفاتهم لتقديم ممثليهم للدفاع عن الاتهامات التى يوجهها الادعاء إليهم بوصفهم مسئولين عن سياسات وليس بأشخاصهم، وأن لجنة الحريات تهتم مثل هذه المحاكمات باعتبارها أداة تقييم ومراقبة شعبية على أداء أى مسئول بأى حزب.
فيما أكد المستشار محمود الخضيرى أن هذه المحاكمة لمحاكمة تصرفات الحزب الوطنى فى المرحلة التى تولى فيها الحكم لبيان آثرها ومدى ما تركه للشعب المصرى من بصمات، مشددا على أنهم لا يحاكمون أشخاصا ولكنهم يحاكمون تصرفات بعينها، محذرا من استخدام ألفاظ أو كلمات تجرح من شعور أحد أو تنال من كرامة أحد، وعليه قام بحذف ثلاث كلمات استخدمهم المهندس يحيى حسين أحد شهود الإثبات عندما اعترض عليها ثلاث محامين من الحزب الوطنى وهى "أى خبير اقتصادى تافهة، وبلطجة الحزب و..).
وذكر منتصر الزيات ممثل الادعاء أنه رغم العقبات والتحديات التى واجهت المحكمة فإنه يستغرب من الهلع والفزع الذى سببته هذه المحكمة، بل اتهام بعض وسائل وشخصيات إعلامية قال إنها استجابت لتهديدات البعض وأرادت طمس معالم المحاكمة رغم أنها تقليد شعبى معروف عنه فى الدول الديمقراطية، ورغم أن ما يقال عبر الصحف والبرامج الحوارية أكبر وأكثر مما يتردد فى محكمة اتفق الجميع على أنها نزيهة وحيادية.
واستعرض الزيات مع فريق الادعاء المكون منه بجانب محمد سعد إبراهيم وطارق إبراهيم 20 تهمة يرى أنها تسببت منذ اعتلى الحزب الوطنى السلطة على يد الرئيس السابق أنور السادات فى نتائج كارثية على الشعب، ومنها الانفراد بالحكم بوسائل غير شرعية، ومنع تداول السلطة، وإضعاف المعارضة، وإفساد الحياة السياسية، مما تسبب فى تردى الحالة الاقتصادية وإصابة المصريين بالفقر والمرض والعودة البلاد لأسوأ ما كانت عليه قبل الثورة وأيام الملكية.
وسرد الزيات وقائع عدة وأفعال يرى أنها كافية باتهام الحزب الوطنى جنائيا وتقديم رموزه للمحاكمة منها تزوير الانتخابات وإرادة الشعب فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومنع التنافسية فى الانتخابات الرئاسية، والعمل على إفقاد ثقة الشعب فى نفسه ومحاولة الهيمنة على مؤسسات الدولة والتجمعات الفئوية من نقابات وجمعيات أهلية وعمالية، ومحاربة اختيار كل فئة من يمثلها، إشاعة ثقافة التزوير بين الطلاب بتزوير انتخاباتهم، وتشجيع الفساد.
وكذلك بيع أصول مصر بأبخس الأثمان، والاستغناء عن العمالة وزيادة البطالة تحت لافتة المعاش المبكر، وتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس بما يدخله تحت طائلة مساعدة العدو ضد شعب فلسطين، والمسئولية الجنائية عن بناء الجدار الفولاذى، وبث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد بين مسلمين ومسيحيين دفع الناس لفقدان الثقة فى القضاء وأحكامه، والحرص على بقاء حالة الطوارئ لأكثر من 30 عاما، والزواج غير المشروع بين السلطة والمال، وانتهاك مبدأ المواطنة ونصوص القانون والدستور خاصة فى التعليم وعدم كفالة الدولة لمجانية التعليم ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص فى التعليم، وتراجع دور مصر الوطنى فى المنطقة، وفقدان مصر مكانتها فى القارة الأفريقية بما يهدد مصر بخسارتها حصتها من مياه النيل، وترك الفرصة لأمريكا التلاعب بالسودان لتقسيمه وإسرائيل بدول شرق أفريقيا دون مواجهة.
واستعرض حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان كشاهد إثبات وقائع وحالة حقوق الإنسان فى مصر، ومنها انتهاك القانون وتطبيق حالة الطوارئ فى غير الغرض المنصوص عليه بالدستور، والتوسع فى الاعتقالات بما وصل فى عام واحد 23 ألف معتقل والاعتداء على سيادة القانون و36 محاكمة عسكرية منها 100 حكم إعدام، مع ازدهار التعذيب فى السجون ووصل إلى 40 شخصا فى عام واحد ماتوا من التعذيب، و400 قتيل نتيجة أعمال التعذيب فى أقسام الشرطة والمعتقلات علة مدار 10 سنوات.
وأضاف أبو سعدة أن سجل مصر فى الانتهاكات لحقوق الإنسان أصبح مثار انتقاد دولى، مستشهدا بتقرير المجلس الدولى لحقوق الإنسان قبل أيام، ومنها حرية الرأى والتعبير التى وصلت لمحاكمة 4 صحفيين بالسجن فى عام 2008، و500 دعوى ضد صحفيين فى عام واحد، والاعتداء على الحق فى التنظيم بالقانون والنص على لجنة شئون أحزاب مخالفة للمواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان، وغيرها من القضايا وحرمان الشعب من الحق فى التعليم والعمل والأجر المناسب والفساد وتعيين وزراء فى ذات تخصصاتهم كرجال أعمال وفى ذات المجال الذى يمتلك فيه أقاربهم شركات نمت وتزايدت ميزانياتها فى ظل وجود أقاربهم بالوزارة.
وسأل المستشار الخضيرى أبو سعدة عما كانت هناك وقائع لديه فى التعذيب، فأجابه سعدة بأن لديه كافة الوقائع التى تعرض لها المواطنون للتعذيب خلال العشر سنوات الأخيرة، وسأل الخضيرى أيضا عن مبررات الحكومة فى استمرار العمل بحالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب وتجارة المخدرات، فأكد أبو سعدة فى رده أنه لم يتم مواجهة المخدرات أو محاكمة تاجر مخدرات واحد بالاستناد إلى قانون الطوارئ، وأن هناك فصلا كاملا تم إضافته فى 1992 على قانون العقوبات يتضمن مواجهة الإرهاب بما يعتبر تشريعا خاصة يضمن مكافحة الإرهاب.
وأكد جورج إسحاق منسق عام حركة كفاية السابق وأحد شهود الإثبات أنهم يحاكمون سياسات وليس أشخاصا، ويطلبون من كل من يعترض على الاتهامات أن يأتى بوقائع وأدلة دفاع وشهود نفى، مطالبا بأن يكون الشعب وكل من تضرر من الحزب الوطنى وسياساته حاضرا فى الجلسات المقبلة، مطالبا كذلك بتقسيم أعمال المحكمة لتخصصات لمناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية على حدة، معتبرا أن وجود 45% من الشعب تحت الفقر وتعرض مصر للخطر ووجود 9 ملايين عاطل كافٍ لإدانة الحزب الحاكم.
© 2009 جميع حقوق النشر محفوظة لليوم السابع و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من الجريدة