شهد مؤتمر نقابة صيادلة مصر المنعقد الآن بدار الحكمة بعنوان "لا للحراسة.. نعم للانتخابات" لرفض الحراسة، ودعم انتخابات النقابة المقرر إجراؤها فى شهر مارس المقبل، مشادات كلامية بين بعض المرشحين لانتخابات التجديد النصفى وأحد رافعى دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة على خلفية مطالبة المرشحين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بالتدخل لتطبيق الدستور بحظر فرض الحراسة على النقابات. مطالبة المرشحين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بالتدخل لمنع فرض الحراسة على النقابة وفقا للنص الدستورى الذى يحظر فرضها، أثارت غضب رافعى دعوى فرض الحراسة مستنكرين كيفية تدخل الرئاسة فى أحكام القضاء. وقالت الطبيبة شيماء ربيع، أحد المرشحين لانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة المقرر اجراؤها فى مارس المقبل، إن جميع المرشحين يرفضون فرض الحراسة على النقابة وأنها فى طريقها لممارسة الديمقراطية بانتخاب مجلس جديد. وأشارت الطبيبة شيماء ربيع إلى أن المرشحين اختاروا المسار الصحيح للديمقراطية وهو إجراء الانتخابات لدعم قضايا الصيادلة والمهنة. ووزع المرشحون لانتخابات مجلس النقابة العامة للصيادلة بيانًا عامًا لإعلان رفضهم فرض الحراسة الذى تضمن وجود هجمة شرسة تتعرض لها مكتسبات الشعب المصرى من حقوق وحريات من قوى الثورى المضادة والتى تريد العودة بالوطن لما قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وأشار البيان إلى أن أهم الحقوق التى كفلها الدستور للشعب فى مادته ال77 استقلال العمل النقابى وحماية النقابات المهنية، وأهاب الصيادلة المشاركون فى البيان الشعب المصرى بالاصطفاف معا فى مواجهة شبح الحراسة الذى يريد رافعو القضية به تحقيق مصالح شخصية لهم وطالب البيان مؤسسة الرئاسة أن تتدخل لحماية الدستور.