سائق يزور مستندات بمساعدة والد زوجته ويصبح ناظر محطة فى السكة الحديد

فى واحدة من أغرب قضايا التزوير والانتحال بهيئة السكة الحديد كشفت النيابة الإدارية عن أكبر جريمة تزوير بهيئة سكك حديد مصر أيدتها التحقيقات الداخلية بقطاعات الهيئة والرقابة الإدارية وإدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى والتأمينات الاجتماعية، بمحاولة "سائق" الالتحاق بالعمل بالهيئة بوظيفة ناظر محطة بمساعدة والد زوجته الذى كان موظفا بالهيئة قبل خروجه إلى المعاش نهاية العام الماضى والذى ساعده فى استخراج وثائق مزيفة تثبت سابقة عمله بها.
وأكدت التحقيقات أن السائق لم يعمل من قبل بالهيئة وأن كافة المستندات والتى تشمل صورة ضوئية من إشارة تليفونية بوقفه عن العمل وطلبات لجنة فض المنازعات واستمارات بطاقة الرقم القومى وكارنيه الهيئة وخمس بطاقات رقم قومى بحوزته قد تم تزويرها بإحكام وسط تقاعس واضح وغير مفهوم من الشئون القانونية بالمنطقة الجنوبية.
كانت هيئة قضايا الدولة بالأقصر قد أصدرت حكما بحبس المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقا والمهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمهندس مدير التشغيل على الشبكة بالأقصر بالحبس شهرا والعزل من الوظيفة وكفالة 100 جنيه وألزمتهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ومبلغ 50 جنيها أتعاب محاماة والمصاريف وذلك بسبب عدم تنفيذ حكم سابق للمحكمة التأديبية بقنا رقم 381 لسنة 19 ق بعودة السائق إلى عمله وصرف كامل مستحقاته منذ إيقافه عن العمل.
كان المدعو أ.ع.م.س. قد تقدم بالطعن رقم 381 لسنة 19 ق. مطالبا بإلغاء قرار وقفه عن العمل الصادر فى 27 مايو 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار مشيرا فى دعواه إلى أنه كان يشغل وظيفة ناظر محطة سكك حديد قفط بمحافظة قنا التابعة للمنطقة الجنوبية وأن قرار الإيقاف صدر على الرغم من عدم إرتكابه أية مخالفات ودون تحقيق مسبق مؤيدا دعواه بصورة ضوئية من إشارة تليفونية بقرار الوقف عن العمل وطلب مقدم إلى لجنة فض المنازعات برقم 163 لسنة 2011 بتاريخ 22 يونيو من نفس العام.