التوصيات الكاملة للمجلس القومى للسلامة على الطرق للحد من الحوادث

أعلن اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، عن توصيات المجلس القومى للسلامة على الطرق بهدف الحد من المصادمات والحوادث.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى بحضور اللواء مصطفى درويش مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد أيمن حلمى مدير إدارة الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، والعقيد أيمن الضبع الضابط بالإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى أعضاء المجلس القومى للسلامة على الطرق.
وأوضح قريطم أن من بين الإجراءات الهامة للحد من حوادث السير على الطرق هى رفع مستوى الأمان على الطرق، للحد من المصادمات بالإجراءات اللازمة، وفقا لكل طريق بما يحقق أمان حركة السير عليه، ومنها حصر ومراجعة المناطق التى تتكرر فيها الحوادث وحصر أماكن التقاطعات والدوران للخلف على الطرق السريعة والصحراوية، وتأمين جوانب الطريق بحواجز الحماية الجانبية، وإزالة العوائق التى تشكل خطورة على السيارات، ووضع مخدات صاده للتصادم عند جميع العوائق المعرضه للتصادم، وتحسين الرؤية عن طريق تخطيط المنحنيات وزيادة اللافتات وإرشادات المرورية وإنارة الطرق عند التقاطعات والأماكن العمرانية.
وأضاف اللواء مدحت قريطم أن بين الإجراءات الهامة دراسة تخصيص مسار منفصل للشاحنات، خاصة فى المحاور الرئيسية الرابطة للموانئ والمدن الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز التجارة الداخلية، ورفع قيمة رسوم مرور الشاحنات على الطرق الرئيسية التى لها بدائل مخصصة لسير الشاحنات، أما بالنسبة لباقى الطرق الرئيسية فسيتم تنظيم حركة الشاحنات والالتزام بالمسار الأيمن بالطريق وتجهيزه للاستقبال حركة الشاحنات.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء تحويلات للطرق المخترقة للمدن والتجمعات العمرانية، بحيث تمر خارجها، وإعادة دراسة الطرق المفردة وأولية احتياجها للازدواج وفقا للأحجام حركة المرور وطبيعتها.
وتابع أنه من بين أهم الإجراءات مراجعة إجراءات الحمولات الزائدة والعقوبات المقررة وآلية التنفيذ والتشريعات والضوابط الحاسمة، بما يكفل الحد من الحمولات الزائدة، إنشاء ساحات مجهزة للخدمات ومؤمنة للانتظار الشاحنات على أجناب الطرق الرئيسية والدائرية، وتفعيل المواد الواردة بقانون المرور المتضمنة الإلزام بتركيب محدد السرعة ومسجل الأحداث الحظى، والتى تشمل كارت القيادة لمراقبة ساعات تشغيل السائقين بما يضمن الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية، ووضع تصور متكامل للإدارة حركة النقل فى مصر سواء نقل البضائع أو الركاب.
وأكد وضع خطة متدرجة لزيادة نصيب مشاركة قطاعى السكة الحديد والنقل النهرى فى نقل البضائع، ووضع نظام موحد ومتكامل، شاملا إليه لضمان جودة ومطابقة إنشاء الطرق والكبارى من كل أنحاء الجمهورية، وأوضح مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة أن بين الإجراءات تشديد الرقابة على قطع غيار السيارات وعدم السماح باستيرادها أو تداولها إلا لوكلاء معتدمين وفقا لمواصفات قياسية، ومراجعة موقف فحص قطع الغيار المستوردة وفقا لقانون المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث لا يتم فحصها وفقا للقانون رقم 12 لسنة 76، وحظر إعادة بيع وترخيص السيارات الحكوميه والجهات الأخرى، حتى وإن كانت صالحة للاستحداث.
وأشار إلى تطوير وتحديث المراقبة على الطرق، وزيادة كفاءتها، بالإضافة إلى وضع مخطط للتطبيق التدريجى لأنظمة النقل الزكية "its"، مع زيادة تفعيل المراقبة ورصد كل المخالفات على الطرق، ومنها تجاوز السرعة المقررة والحالة الصحية لقائدى السيارات، والقيادة تحت تأثير المخدرات والحمولات المخالفة ومراجهة ومراقبة الترخيص بنقل الحمولات وتجهيز كل الطرق بمعدات الإنقاذ السريع.
ونوّه إلى مراجعة وتحديث إعداد وحدات الإسعاف الطبى على الطرق، وإجراء تعديل تشريعى فى قانون المرور والقوانين ذات الصلة فيما يخص عناصر المنظومة المرورية، ووضع مخطط للتحول للفحص الفنى والبيئى آليا من خلال مراكز فحص فنى آلية تابعة للقطاع الخاص، ووضع مخطط لإجراء مسح طبى شامل من خلال الكومسيون الطبى يشمل إجراء تحليل الدم لفحص أثر المخدر والحالة الطبية العامة للسائقين المهنيين، وتحديث مدى كفاءتهم المهنية، مع وضع ضوابط وقيود محددة على الشهادات الطبية لرخص القيادة غير المهنية، لضمان صحتها ودقتها وتحديد مراكز صحية مخصصة ومحددة لإصدار شهادات طبية لرخص القيادة.
وأكد اللواء مدحت قريطم أنه بين الإجراءات أيضا وضع مخطط لإنشاء مراكز تعليم قيادة بمواصفات قياسية تكون شرطا لاستخراج رخص القيادة وتجديدها، وإنشاء عدد من مراكز التدريب على القيادة الأمنة للسائقين المهنيين، ووضع خطة توعية للمجتمع لاستخدام وسائل الإعلان والمناهج التعليمة فى المدارس والجامعات بجميع المراحل، ووضع برامج مخصصة لذلك، والتنسيق مع الهيئات المحلية والدولية المرتبطة بحوادث الطرق لللاستفادة من إمكانياتهم فى التوعية، ودراسة إنشاء منطومة للتدخل السريع الفعال حال وقوع مصادمات الطرق من خلال معدات رفع وإنقاذ وإغاثة وتأمين على مستخدميها بصرف تعويضات مناسبة فى حالة الإصابة أو الوفاة.