أهم الملفات الاقتصادية فى زيارة السيسى للصين.. محور تنمية قناة السويس.. والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والبتروكيماويات.. والاستفادة من تجربة الصين فى المناطق الاقتصادية

أكدت مصادر بوزارة الاستثمار أن زيارة الرئيس السيسى للصين سيناقش العديد من الملفات الاقتصادية، خاصة فى مجال التنسيق بين الجانبين حول المشروعات المشتركة والاستثمارات المتوقعة للصين فى مجال الطاقة المتجددة واللمبات الموفرة والاستثمار، بقطاع البترول وبمحور قناة السويس ومنطقة تنمية شمال غرب خليج السويس، والذى تتولى شركة صينية الترويج له .
وبحسب المصادر، فإن زيارة الرئيس ستركز على تعميق العلاقات الاقتصادية، وجذب الاستثمار الصينى لمصر فى ظل تعاظم الاستثمارات بأفريقيا، حيث تتخطى الاستثمارات الصينية بالقارة 100 مليار دولار .
كما ستبحث الزيارة سبل مشاركة الصين فى عدد من المشروعات العملاقة، منها قناة السويس وشمال غرب خليج السويس ومجال الطاقة المتجددة والتقليدية والبترول والصناعات المتوسطة والثقيلة والملابس، فضلا عن بحث عدد من الملفات الأخرى المتعلقة بالشأن الأمنى والعسكرى. ومن المتوقع ارتفاع حجم التبادل التجارى والاستثمار الصينى بمصر 15 مليار دولار بنهاية العام المقبل.
من جانبه أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصرى، على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والصين منذ أكثر من خمسين عاماً، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية عام 1956، أيام الرئيس جمال عبد الناصر .
وأشار أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصرى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الصين شريك هام لمصر فى مجال الاستثمار حيث بلغ عدد الشركات العاملة فى مصر، والتى تساهم فيها الاستثمارات الصينية 1197 شركة حتى مايو 2014 بمساهمات فى رؤوس أموال تبلغ 473 مليون دولار تقريباً، وعمالة تصل إلى 10000 عامل.
كما أوضح وزير الاستثمار أن مصر تطمح إلى زيادة التعاون الاستثمارى بين مصر والصين، من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال الصينية إلى مصر، والتى يمكن أن تشارك فى عدد من المشروعات العملاقة التى تنوى مصر البدء فيها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى تنوع هذه المشروعات لتشمل قطاعات عديدة مثل البترول والطاقة الجديدة والمتجددة، والإسكان، والسياحة، والصناعات الالكترونية والكهربائية، كما تشمل مشروعات تنموية فى مجالات النقل والكهرباء والبنية التحتية. ونوه وزير الاستثمار إلى الاستثمارات الصينية فى بعض المشروعات الهامة، مثل تنمية المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس حيث تعمل شركة التطوير بالمنطقة على تنمية مساحة 6 كم2 بإجمالى استثمارات مخططة تبلغ 500 مليون دولار ويتوقع أن تجذب المنطقة بعد تنميتها استثمارات تبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة القادمة.
وأكد وزير الاستثمار إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار، وذلك بسبب ارتفاع معدل العائد على الاستثمار حيث تحتل مصر المركز الثانى عالمياً من حيث ارتفاع معدل العائد على الاستثمار، مؤكداً أن الحكومة المصرية تقف بجانب الاستثمارات الجادة وتعمل على تذليل العقبات أمامها فى سبيل دخول تلك الاستثمارات إلى مصر .
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصرى، إننا حريصون على مد جسور التواصل مع المستثمرين الصينيين، من خلال السفارة بالقاهرة ورجال الأعمال نظرا لما تمثله الصين من قوة اقتصادية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إن إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر وحجم التبادل التجارى بلغ نحو 10 مليارات دولار، منها قرابة 2 مليار دولار صادرات مصرية، تتركز الاستثمارات الصينية فى قطاعات المشروعات الصناعية والإنشائية والخدمات بالإضافة إلى استثمارات متوقعة ب مليار و500 مليون دولار بمنطقة خليج السويس
وتسعى تيدا لجذب ما يتراوح بين 150 و180 شركة فى المنطقة - التى ستطورها على ثلاث مراحل - وستعمل تلك الشركات فى مجالات تجميع السيارات وصناعات الدواء والنسيج والبلاستيك ومستلزمات البترول.
وفى السياق ذاته، قال سفير الصين بالقاهرة سونج ايقوة، فى تصريحات له، إن معظم الشركات الصينية العاملة فى مجال الاستثمار فى مصر موجودة فى منطقة غرب خليج السويس، ووصلت عدد مشروعات الاستثمار الصينى 648 مشروعا فى قطاعات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الإنشاء، والقطاع الخدمى، والقطاع الزراعى والسياحى والصناعى. مضيفا إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشمل 13 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات و12 شركة فى قطاع الاتصالات وشركتين فى قطاع خدمات تكنولوجيا النظم، أما فى مجال الإنشاء فهناك 7 شركات، 3 منها بقطاع التنمية العمرانية والعقارية وشركتان فى البنية الأساسية وشركتان فى قطاع المقاولات، أما القطاع الخدمى فيشمل 110 مشروعات،وفى مجال المشروعات الزراعية 3 مشروعات، منها 2 فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى والثروة السمكية، ومشروع فى مجال استصلاح واستزراع الأراضى. بالإضافة إلى مشروع فى المجال السياحى بإجمالى 6 شركات ويشمل المجال الصناعى 495 مشروعا وهى 73 شركة هندسية و171 شركة غزل ونسيج و154 شركة بقطاع الكيماويات و49 شركة مواد بناء و29 شركة فى المجال الغذائى و11 شركة معادن و3 شركات أدوية و4 شركات أخشاب وشركة تعدينية واحدة .