خطة مصرية لتنفيذ توصيات "جنيف" لحقوق الإنسان.. مساعد وزير الخارجية: سنستمع لملاحظات المنظمات غير الحكومية.. وزيارة السجون وجهت رسالة قوية بجدية مصر فى تنفيذ التوصيات..والنهوض بحقوق الإنسان التزام وطنى

كشف السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى، عن تحضير اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان لاجتماع موسع مع منظمات المجتمع المدنى غير الحكومية فى مصر والعاملة فى مجال حقوق الإنسان للإستماع لرؤيتهم وملاحظاتهم حول هذا الملف وعرض الجهود التى تقوم بها الدولة للنهوض بحقوق الإنسان فى مصر.
وقال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية ل"اليوم السابع"، إن هذا التحرك يأتى ضمن خطة تحرك كبرى وضعها فريق اللجنة الوطنية، عقب عودته من مؤتمر المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف لتنفيذ التوصيات التى تم توجيهها لمصر خلال الاجتماع وبلغت 300 توصيه، استعدادا لتوجيه رد على ما قامت مصر بإتمامه فى هذا الشأن فى شهر مارس المقبل.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن اللجنة اجتمعت عقب العودة من جنيف فى جلسات تقييم لما تم خلال المراجعة، ولبحث آلية تنفيذ التوصيات وتم وضع عدد من الخطوات وكانت البداية بزيارة المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث استمع الفريق إلى ملاحظات المجلس وتوصياته بشأن الارتقاء بملف حقوق الإنسان فى مصر فى ضوء ماتضمنه دستور 2014 من مواد لحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى الزيارة التى قامت بها اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب رئيس اللجنة الوطنية الخميس الماضى إلى منطقة سجون طرة، لافتا إلى أنها أول زيارة على هذا المستوى للسجون والتى تعد دليلا على اهتمام عالى المستوى من المسئولين ليس فقط بملف حقوق الإنسان، وإنما للسعى لتحسين الأوضاع فى قطاع السجون فى ضوء تطبيق معايير حقوق الإنسان، ونبه إلى أنهم استمعوا إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ولجهود الوزارة فى تطوير السجون والخدمات التى تقدم والعلاج الصحى، مشيرا إلى أنهم خرجوا بانطباع مطمئن.
وشدد السفير هشام بدر على أن الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ التزام وطنى وقومى بمراعاة حقوق الإنسان، ولتوجيه رسالة قوية بأن بعض التوصيات التى تلقتها مصر خلال اجتماع المراجعة فى جنيف بدأ تنفيذها بشكل سريع على أرض الواقع، وسيتم إعداد تقرير حول الزيارات التى ستتم فى هذا الإطار لإرفاقه بما سترسله اللجنة لجنيف فى مارس المقبل.