"المرافق العامة" تطالب "الاستثمار" بصرف 500 ألف جنيه

طلبت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة من الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، التدخل لصرف مستحقاتها لدى شركة المشروعات الصناعية والهندسية والتى تقدر بأكثر من نصف مليون جنيه.
وقال محمد السيد مرسى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة وعضو مجلس الشورى، على هامش مشاركته فى مؤتمر اليونى الأفريقى اليوم الأربعاء، إن هذه المستحقات عبارة عن قيمة اشتراكات العمال فى عضوية النقابة العامة منذ فبراير 2004 حتى الآن.
وأضاف رئيس النقابة أن الشركة تقوم بخصم الاشتراكات من أجور العمال ولم توردها للنقابة العامة التى حصلت على حكم قضائى مشمول النفاذ واتخذت الإجراءات اللازمة بالحجز على منقولات الشركة التى طلبت الوساطة بإرجائه ولم تسدد سوى مبلغ 214 ألف جنيه فقط.
ويعمل فى الشركة قرابة 4 آلاف عامل، ويمتلك قطاع الأعمال العام فيها نسبة 34% من الأسهم، وقد قام عدد من المساهمين برفع دعاوى قضائية ضد عمليات الفساد التى مارستها الإدارة التى تهدد 3000 عامل بجميع فروع الشركة. أعلن عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية فى مصر عن انهيار شركتهم وحملوا الحكومة المصرية المسئولية كاملة.
وقال العمال فى بيان لهم فى وقت سابق إن ما حدث للشركة على يد الإدارات السابقة لا يمكن السكوت عليه، فبعد أن كانت الشركة فى مقدمة شركات المقاولات على مستوى الجمهورية حتى ميزانية 30 يوليو1999 حين حققت أرباح 59.5 مليون جنيه وحجم عمل يقدر بحوالى 821 مليون جنيه وبند الأجور والحوافز 55 مليون جنيه وعدد العاملين حوالى خمسة آلاف عامل..
ولكن تنفيذا لبرنامج الخصصة الذى أقرته الحكومة تم الإعلان عن بيع أغلبية أسهم الشركة بطريقه الطرح العام، وتم توزيع رأس المال بعد طرح حوالى 20% للشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية منها 10% لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة وحوالى 14% لصناديق الاستثمار، أى أن حصة المال العام حوالى 34% وهو ما أكده الخطاب الوارد من السيد مدير إدارة الإفصاح ببورصتى القاهرة والإسكندرية فى 13 مايو 2004 يوضع حصة المال العام فى رأس مال الشركة، وهو ما أكده اشتراك الجهاز المركزى للمحاسبات فى الإشراف ومراجعة حسابات وميزانية الشركة فى 31 ديسمبر 2004 طبقا للمادة 2 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 ونسبة 38% للمستثمر الكويتى ناصر الخرافى وشركاته والباقى لصغار المستثمرين.