بالصور.. إبراهيم سليمان فى حوار خاص ل"القاهرة اليوم": الهجوم علىّ غير دينى وغير أخلاقى.. ومنحت 11 ألف فدان للمقاولين العرب بسعر جنيه واحد قبل مدينتى.. والمغربى تقدم للحصول على أرض فى 2005

قال المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، إنه لم يوافق خلال مدة توليه الوزارة التى بلغت 12 عامًا على أى قرار من أجل مصلحة خاصة، مؤكداً أنه لم يبع فيلا القناطر لرجل الأعمال حسن درة كما أثبتت التحقيقات.
وأشار سليمان إلى أنه بنى فيلته عام 1980، وقال "وقتها كنت مدرسًا ولدى مكتب استشارى، وكل هذا كتبته فى إقرار الذمة المالية قبل تولى منصب الوزارة وتم فحصه فى جهاز الفحص والكسب غير المشروع، والذى أكد عدم ثبوت شبهة الكسب غير المشروع فى 2008"، لافتاً إلى أنه يتعرض لهجمة شرسة غير دينية وغير أخلاقية من مجموعة من الناس "اللى دمى بيقى تقيل على قلبهم، وهموا افتكروا إنى لما رجعت للأضواء تانى هبدأ افتح ملفات قديمة من جديد".
وأوضح سليمان فى حوار خاص مع الإعلاميين عمرو أديب وأحمد موسى فى "القاهرة اليوم" مساء أمس، أنه لو كان لديه سوء نية فيما يتعلق بتخصيص أراضى لأقاربه من الدرجة الأولى والثانية، كان منح أسرته أراضى من خلال توكيلات دون أن يكتشف أحد ذلك، ولكنه رأى أن هناك شفافية، مشيرًا إلى أن التنمية قائمة على مبدأ التخصيص، وبعدها يأتى المزاد، مؤكدًا أن هناك لجانا تقوم بالموافقة على تخصيص الأراضى، وأنه لم يقم بإعطاء أراضى لأحد، ولكنه يؤشر على الأوراق ب"طبقًا لبند الإجراءات" والتى يحضر فيها عضو من لجنة الرقابة الإدارية يراقب سير الإجراءات دون أن يمضى على الأوراق، نافيًا أن هناك ما يسمى بالأمر المباشر.
وكذب سليمان ما نشرته جريدة الشروق قائلاً: "كل ما نشر كذب فى كذب، فأنا لم أقل إننى إذا تحدثت سأضر بكثير، فالجريدة قالت كلامًا لم يحدث فى الأساس داخل غرفة التحقيقات، والصحفى كتب سيناريو لأسئلة وإجابات مثل حوارات الأفلام ولم يحدث ما أياً مما قاله". وأضاف سليمان أنه لم يوجه إليه أى اتهام خلال التحقيق معه قائلاً "لم يوجه لى أى اتهام فأنا أكبر من أى اتهام".
وردًا على سؤال الإعلامى أحمد موسى، أن الرأى العام يردد بأن القضية سوف تحفظ، أكد المحامى جميل سعيد بأن هذا تصور خاطئ فهناك بلاغ قدم للنائب العام، والنائب العام أحاله للجهة صاحبة الاختصاص، وهى نيابة الأموال العامة، وذلك لأن النيابة لا تعترف بمثل هذا الكلام، فالنيابة لا تعترف إلا بالأوراق التى تقدم فى التحقيقات.
وأوضح ردًا على ما قيل بأن الوزير لديه قلم "فلوماستر" يؤشر به على الأوراق من أجل الموافقة على الأوراق، بأنه يتم استخدام هذا القلم بهدف أن يكون واضحًا عندما يتم تصوير هذه الأوراق، ليعرف من الصورة أنها أُخذت عن الصورة الأصلية للورقة التى تم التأشير عليها.
وردًا على ما قيل بأن سليمان أعطى للمهندسين فى يوم واحد 570 فدانا فى عام 1994، قال سليمان "وهو كان فى حد يسمع عن مدينة العبور فى 94؟"، مضيفًا: "وقتها كان المتر ب 15 جنيها، ولم يذهب أحد ليشترى".
وردًا على ما قيل بأن المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان تقدم بطلب بأخذ قطعة أرض فى مارينا فلم يحصل على ما يريد، فى حين عندما طالب ابنه وحصل، أوضح سليمان، "أنه لم يكن لدينا وقتها أراضى، فالمغربى تقدم فى 2005 وابنى تقدم فى 2001"، مشيرًا إلى أن أسرته عندما تقدمت للحصول على أرض فى مارينا طُبقت عليهم القواعد كما تطبق على جميع المواطنين، كما أنهم حصلوا على الأرض بنفس السعر المعلن، وتساءل سليمان "هل تقدم أحد وقلنا له لا؟"، بينما أشار سعيد إلى أن أسرة سليمان تقدمت للحصول على الأرض عندما كان سعرها مليون ومائة وخمسون ألف، فى حين أنهم لم يتقدموا عندما كان سعرها 300 ألف.
وأوضح سليمان أنه إذا كان هناك أى نوع من التواطؤ بينه وبين وجدى كرارة، ما كان عليه أن يتخذ الإجراءات التى أخذها قبل تركه للوزارة، وأوضح سليمان أنه أعطى المقاولون العرب 11 ألف فدان بسعر جنيه واحد، قبل مشروع مدينتى من أجل المحافظة على كيان الشركة المقاولون العرب ومن أجل شراكة الدولة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية.
ورداً على ما كان يرغب فى تحقيقه أثناء تواجده فى الوزارة، اختتم سليمان قائلاً: "كنت أتمنى أن أقوم بعمل عدة مشاريع، منها مشروع الكورنيش، المحور الشمالى والجنوبى لمحور 26 يوليو، امتداد الأتوستراد، التوسع فى إسكان الشباب".