بالصور.. محطات التمويل خالية من السيارات بسبب عدم وجود السولار.. والسائقون يتوقفون عن العمل ويرفعون شعار "خراب بيوتنا على الأبواب".. والجيزة تطالب مجلس الوزراء بتحويل سيارات السولار إلى غاز طبيعى

تصاعدت أزمة السولار فى العديد من المحافظات نتيجة العجز الشديد فى الكميات الواردة لمحطات التمويل، وهو الأمر الذى جعل العديد من سائقى الميكروباص يتوقفون عن العمل بعد تعثرهم فى الحصول على السولار، خاصة فى مناطق الوراق وروض الفرج والهرم، فضلا عن اتهام أصحاب المحطات الجهات المعنية والممثلة فى وزارة البترول من أنها سبب الأزمة، بسبب عدم التزامها بتوريد كميات السولار يوميا وفى مواعيدها المحددة مثلما كان يحدث فى الأيام العادية.
وفى الوقت الذى تؤكد فيه وزارة البترول أنه تم زيادة كميات المحطات من السولار فى الأماكن التى تشتعل فيها الأزمة رصد اليوم السابع بالصور مدى معاناة أصحاب محطات التمويل مع سائقى الميكروباص بسبب اتهام السائقين لهم بأنهم يقومون بحجب السولار بهدف رفع أسعاره وهو ما نفاه أصحاب المحطات الذين أكدوا أن هناك عجزا شديدا فى الكميات الواردة للمحطات فى ظل عدم اهتمام الجهات المسئولة فى تزويد حصصهم.
رضا وليم، مدير محطة تعاون روض الفرج، قال إن الحصة الخاصة بالمحطة من السولار لا تتعدى 12 ألف لتر يوميا يتم بيعهم فى ساعات معدودة وبعدها تظل المحطة خالية من السيارات رغم أن معدل الإقبال على الشراء يفوق الحصة بمراحل، بالإضافة إلى أنه لا يوجد ميعاد محدد من قبل شركات البترول لتوريد السولار للمحطات فى مواعيد محددة.
لافتا إلى أنه أثناء توزيع السولار على السائقين يحدث مشاجرات عنيفة تكاد تؤدى إلى إصابات بين السائقين للأسبقية فى الحصول على السولار مما نضطر إلى اللجوء إلى الشرطة لتنظيم عملية البيع كما حدث فى الأيام الماضية.
فى حين أكدت نوال حنا، صاحبة إحدى محطات التمويل على أن هناك العديد من المشاكل التى نواجهها فى ظل تصاعد أزمة السولار نتيجة العجز الشديد فى الكميات الواردة وهى أن المستهلك لا يثق فى صاحب المحطة عندما يخبره بأنه لا يوجد سولار أثناء تردده بهدف الشراء، بالإضافة إلى أن الأزمة جاءت مفاجئة لدى الجميع دون أى مقدمات.
"نقص الكميات المخصصة لمحطات التمويل من قبل شركات البترول وراء الأزمة" بهذه الكلمات تحدث هشام سعيد عبد الله مدير محطة تمويل شل الوراق "1" عن معاناة أصحاب المحطات مع السائقين أثناء بيع السولار وهو الذى يؤدى إلى حدوث مشاجرات إلا أن تدخل رجال الشرطة لتنظيم عملية البيع تؤدى إلى عدم وقوع أى إصابات بين المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تقليل حصة المحطة من السولار دون معرفة أى أسباب لذلك حيت تتراوح حصة المحطة الآن بين 18 و30 ألف لتر بدلا من 36 ألف لتر فى الأيام الماضية قبل حدوث الأزمة.
وأضاف هشام أن عدم وصول السولار إلى المحطة بشكل يومى أدى إلى يأس العديد من السائقين بسبب توقفهم عن العمل، بالإضافة إلى اتهامهم المستمر لأصحاب المحطات بأنهم وراء الأزمة رغم أن السبب هو العجز الشديد فى الكميات المخصصة للمحطات.
وأكد العشرات من سائقى الميكروباص "لليوم السابع " أن أزمة السولار تسببت فى معاناتهم وتوقفهم عن العمل لفترات طويلة بعد فشلهم فى الحصول على السولار من المحطات، بالإضافة إلى قيام بعض المحطات باستغلال الأزمة وحجب السولار عنهم بهدف رفع زيادة أسعاره وهو الأمر الذى سيؤدى إلى خراب بيوتهم فى الأيام القادمة.
"خراب بيوتنا على الأبواب" بعد توقفنا عن العمل قالها أحمد أبو الحسن، سائق فى منطقة الوراق، لافتا إلى أن عدم حل أزمة السولار فى أسرع وقت سيؤثر على المئات من السائقين، نظرًا لعدم وجود أى وسيلة رزق إلا من خلال سيارات الأجرة التى يعملون بها، لافتا إلى أن هناك بعض المحطات تقوم برفع سعر اللتر إلى 150 قرشا بدلا من سعره الرسمى وهو 110 قروش علاوة على قيام البعض منهم بخلط السولار بالمياه مما تسبب فى أعطال مواتير السيارات.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى الخطيب رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة، إنه لم يتلق أى طلبات إحاطة من أعضاء المجلس بشأن أزمة السولار التى تتعرض لها المحافظات الآن، وذلك لأن محافظة الجيزة هى المحافظة الوحيدة التى لن تتأثر بالأزمة، لأن جميع محطات البنزين تعمل بمادتى البنزين والغاز.
وبرر أيضا الخطيب عدم تعرض المحافظة للأزمة بأنها محافظة حضارية وتمثل سيارات النقل بها عدد محدود مقارنة بالمحافظات الأخرى، مضيفا بأن السولار مادة مؤثرة على النقل بنوعية البشرية والبضائع.
وطالب الخطيب الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تنفيذ مطالب، أولها، توفير مادة السولار التى يتم استيراده من الخارج بقدر يكفى الاستهلاك المصرى لمدة شهر قادم، لحماية سيارات النقل من التوقف، مع الموافقة على تحويل جميع سيارات التى تعمل بالسولار إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى وبذلك سيتم توفير الأسعار للمستهلك والأجرة للمواطن.
واقترح الخطيب على مجلس الوزراء إنشاء وزارة للنقل البحرى تختص بالنقل المائى وكل ما يتعلق به وإنشاء مجموعة من الموانئ تسعى من خلالها لإلغاء النقل البرى واستبداله بالبحرى من خلال المجارى المائية لنهر النيل لمنع تكرار الحوادث وبمشاركة الوزارات والهيئات المختصة ومنها "قناة السويس ووزارة النقل البحرى" مستقبلا".
سقوط أول ضحية لأزمة السولار بالشرقية