محيى الدين: عمر أفندى بيع بأكثر من قيمة تقييم السهم

فى رده على بيان عاجل بمجلس الشعب..

أكد الدكتور محمود محيى الدين، أن الخلافات بين المستثمر مشترى شركة عمر أفندى والشركة القابضة المعنية معروضة أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى، إعمالاً لنصوص العقد.
وأوضح أن قيمة بيع 90% من أسهم الشركة (وتبلغ 589.4 مليون جنيه) جاءت أعلى من القيمة التى وردت فى التقييم لنسبة 100% من الأسهم، وهو التقييم الذى تم اعتماده بعد مراجعته من لجنة التحقق من التقييم المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون 203 لسنة 199.
جاء ذلك رداً على البيان العاجل الذى عرض على مجلس الشعب فى جلسة مساء الاثنين 8/3/2010، بشأن أوضاع شركة عمر أفندى ومدى التزام المستثمر بشروط التعاقد.
وأشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أن سداد قيمة الصفقة (وهى 589.4 مليون جنيه) منذ 3 سنوات يعنى بحسبة بسيطة وباستخدام متوسط سعر العائد السارى اليوم ويبلغ نحو 9%، أن هذا المبلغ يعنى عائداً يعادل 53 مليون جنيه سنوياً أى 159 مليون جنيه خلال 3 سنوات.
مشيراً إلى أن المشترى أقام دعوى تحكمية تحت رقم 583 لسنة 2008 أمام المركز، وأقامت الشركة القومية للتشييد والتعمير دعوى مقابلة كان الطلب الأصلى فيها فسخ عقد البيع، مؤكداً أن هذه الدعوى متداولة حالياً أمام هيئة التحكيم ولم يفصل فيها إلى الآن.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه ليس هناك أسرار فى عقد بيع الشركة، حيث سبق تقديم الوثائق المتعلقة بطرح الشركة إلى المجلس، وأودع أمانة المجلس نسخة من الكتاب الأبيض الخاص بشركة عمر أفندى (6 مجلدات)، ليضاف إلى موسوعة برنامج إدارة الأصول التى تضم كافة الوثائق المتعلقة بعمليات نقل الشركات إلى القطاع الخاص، والتى يتم إتاحتها على نحو منتظم حين اكتمالها إلى مختلف المؤسسات المعنية.
وأضاف أن الشركة سبق طرحها عدة مرات، خلال أعوام 1999 و2000 و2005، ولم يتم بيعها فى أى من هذه الأعوام لتدنى عروض الشراء عن سعر التقييم.
ولفت إلى أن هذه الشركة ظلت تحقق خسائر لسنوات عديدة، وعندما حققت ربحاً ضئيلاً فى عام 2004/2005 بلغ نحو 2 مليون جنيه فقط، فإنه قياساً على حجم النشاط والأصول وعائد الفرص البديلة كان يمثل خسارة مؤكدة، لافتاً إلى أنها كانت تحقق خسائر من النشاط الجارى (بلغ فى العام المشار إليه نحو 750 ألف جنيه).
وأضاف أنه برغم جهود الوزارة والشركة القابضة للسياحة لتطوير أداء وإعادة هيكلة شقيقات هذه الشركة من شركات التجارة الداخلية الأخرى، وعددها أربع شركات، وما تم ضخه من أموال وإعانات بلغت خلال عام واحد (2008/2009) حوالى 16 مليون جنيه، وتسوية مديونيات هذه الشركات للبنوك لتنخفض من 757 مليون جنيه فى 30 يونيو 2006 إلى 51 مليوناً فى 30 يونيو 2009، فإن الشركات الأربعة تعانى عجزاً تراكمياً ضخماً فى ميزانياتها، وتدنياً فى مبيعاتها، وتراجعاً فى إيراداتها، وانخفاضاً فى حصتها السوقية، وخسائر متراكمة أثرت سلباً على حقوق الملكية بهذه الشركات.
وأكد وزير الاستثمار، أن هذه الشركات، تمثل جزءاً محدوداً من شركات قطاع الأعمال العام التى تطور أداؤها بصورة كبيرة فى إطار برنامج إدارة الأصول والاستثمارات العامة المملوكة للدولة، برغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، بفضل ضخ استثمارات جديدة وتسوية المديونيات التاريخية وجهود إعادة الهيكلة، لافتاً إلى إحداث تغيير كبير فى قيادات الشركات التابعة للوزارة بنسبة بلغت نحو 90%.