أقرت الحكومة النمساوية التعديلات الجديدة الخاصة ب"قانون الإسلام"، الذى ينظم العلاقة بين الدولة والمسلمين منذ عام 1912، وقامت بتسليم نسخة من القانون إلى الهيئة الإسلامية الرسمية فى النمسا، التى ستناقش القانون من قبل المجلس الأعلى للهيئة قبل طرحه على مجلس شورى الهيئة لإبداء الرأى فى القانون. وتمسكت الحكومة، التى اعتمدت القانون فى جلستها أمس، بأهم بنود القانون التى تلقى معارضة شديدة من قبل الهيئة الإسلامية الرسمية، وفى مقدمتها بند منع التمويل الخارجى المنتظم للهيئات والروابط الإسلامية العاملة فى النمسا، وحظر تمويل رواتب أئمة المساجد من الخارج والاعتماد فى المقابل على أئمة المؤهلين داخل النمسا، والتركيز على سيادة القانون النمساوى واعتباره الجهة الرئيسة الوحيدة لتنظيم الأحكام والحقوق داخل الدولة. وفى المقابل، تخلى القانون عن فكرة تقديم ترجمة موحدة للقرآن الكريم، مع تقديم ترجمة لتعاليم الدين الإسلامى الأساسية، ومنح مهلة زمنية حتى نهاية العام المقبل 2015، قبل تطبيق بند منع التمويل الخارجى، يتم بعدها حظر عمل أئمة المساجد القادمين من خارج النمسا، كما سمح القانون للهيئات الإسلامية المعتمدة بتنظيم مناهجها الدينية واعتبر أن الهيئة الإسلامية الرسمية والهيئة العلوية، هما الهيئتان الدينيتان المعترف بهما فى النمسا، مقابل عدم السماح بعمل الهيئات غير المعترف بها رسمياً من قبل السلطات النمساوية المعنية. هذا ومن المقرر أن تقوم الحكومة بعرض القانون على أعضاء البرلمان للتصويت عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ فى مطلع شهر فبراير المقبل، حيث أن الحكومة غير ملزمة بالحصول على موافقة الهيئة الإسلامية الرسمية قبل تطبيق القانون، الذى مازال يواجه معارضة شديدة من قبل الهيئة الإسلامية الرسمية وعدد من الروابط والجمعيات الدينية العاملة فى النمسا.