تعديلات حكومة النمسا المزمعة على "قانون الإسلام" تهدد بغلق أبواب مئات المساجد

أزالت أحدث معلومات صدرت اليوم عن مكتب وزير الخارجية النمساوي المعني بالإشراف على شؤون الإندماج، سباستيان كورتس، مخاوف المسلمين إزاء وضع بند في تعديلات "قانون الإسلام" والذي يفرض حدا أدنى لعدد الأفراد المنضمين إلى جمعية أهلية، كشرط لإدارة المساجد.
وأكد المكتب المعني بالإشراف على الشؤون الدينية في وزارة الثقافة النمساوية، أن تعديلات "قانون الإسلام" لن تتضمن وضع حد أدنى لعدد أعضاء الجمعيات تدير المساجد، لكنه أوضح أن القانون الجديد سيطلب من الجمعيات التي تدير المساجد تعديل وضعها القانوني عن طريق الانضمام إلى عضوية الهيئة الإسلامية الرسمية المعترف بها في النمسا، كشرط أساسي لاستمرار إدارة هذه الجمعيات لدور العبادة بشكل رسمي، موضحاً أن الروابط التي سترفض الانضمام إلى عضوية الهيئة الإسلامية الرسمية لن يسمح لها بإدارة المساجد.
كما أكدت نفس المعلومات الصادرة عن مسؤولين في مكتب الشؤون الدينية إصرار الحكومة على تمرير البند الذي يحظر على الجمعيات والهيئات الإسلامية في النمسا الحصول على مساعدات مالية خارجية، وكذلك منع تمويل رواتب الأئمة والوعاظ العاملين في مساجد النمسا من الخارج، ووقف الاعتماد على علماء دين من خارج النمسا واستبدالهم بأئمة من داخل النمسا، مرجعاً السبب الرئيسي وراء هذه الإجراءات إلى عزم الحكومة النمساوية وقف التأثير الخارجي لبعض الدول على المساجد الكائنة في النمسا.
ويرى محللون أن الهدف الرئيس وراء اقتراح حكومة النمسا، وضع بند يحظر تمويل الهيئات الإسلامية في النمسا من الخارج، يكمن في رغبة الحكومة النمساوية تقليص تأثير المملكة العربية السعودية، التي يتهمها المحللون النمساويون بمحاولة نشر الأفكار السلفية المتشددة، عن طريق تمويل الهيئات والروابط الإسلامية العاملة في النمسا، وكذلك تقليص الدور الذي تلعبه دولة تركيا عن طريق تمويل الروابط والمساجد التركية، وهو ما يتضح في وضع بند يمنع استعانة هذه الروابط بعلماء دين من تركيا، يتم تعيينهم من قبل هيئات دينية تركية، وذلك بسبب وجود قناعة لدى القيادة السياسية في النمسا إزاء خلط الرئيس التركي، رجب طيب أردوجان، بين الدين والسياسة واستغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية، عن طريق تمويل الروابط والمساجد التابعة للجالية التركية في النمسا، بدعم من حزب الحرية والعدالة التركي.
وعلى الجانب الآخر ينتقد المسلمون في النمسا موقف الحكومة النمساوية، التي يرون أنها تستغل الأوضاع الدولية الحالية، والأخبار اليومية التي تتصدر وسائل الإعلام حول الأفعال المخزية لجماعة "داعش" الإرهابية وغيرها من التنظيمات المتطرفة، في تحجيم الأنشطة الدعوية للمساجد المنتشرة على مستوى النمسا، عن طريق خنق مصادر تمويلها الخارجية، حيث إن تبرعات المسلمين في داخل النمسا لا تكفي لتغطية المصاريف الإدارية للمساجد، كما أن الحكومة استبعدت في المقابل فكرة المساهمة في تغطية المصاريف الإدارية للمساجد بعد وقف التمويل الخارجي، وهو الاقتراح الذي عرضه مدير المركز الإسلامي الكبير في العاصمة فيينا، دكتور هاشم المحروقي، الذي تتولي المملكة العربية السعودية تحمل مصاريفه الإدارية، وهو الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى غلق أبواب المئات من المساجد على مستوى النمسا بسبب نقص الموارد المالية المخصصة لإدارة شؤون المساجد.
جدير بالذكر أن التعديلات الجديدة، المزمع إدخالها على قانون الإسلام، تتضمن التأكيد على عدم تعارض التربية الدينية مع قانون الدولة وتركز على ضرورة احترام سيادة القانون، كما تراعي في المقابل حقوق المسلمين في توفير الرعاية الدينية بالجيش والمؤسسات العقابية والمستشفيات، وكذلك حقهم في إقامة مقابر وفق الشريعة الإسلامية، كما ينظم حقوق النحر حسب الشريعة، للمسلمين البالغ عددهم نحو 600 ألف مسلم، يمثلون نحو 6.5% من تعداد سكان النمسا البالغ عددهم نحو 8.5 مليون نسمة.